8 خريجات «صحة عامة 2010» يتلقين الوعود الواهية بالتوظيف منذ 2011 ودون جدوى

هذه هي الرسالة الثالثة التي نبعثها إلى الصحافة، فنحن الثماني المتبقيات من خريجات الصحة العامة للعام 2010 مضى على تخرجنا قرابة أربعة أعوام ونصف، ومازالت الوزارة ترفض توظيفنا وعند مراجعتنا الأخيرة أخبرتنا بأنه سيتم توظيفنا في العام 2016.
نحن لم نعد نصدقهم بالتوظيف، فهذه ليست المرة الأولى التي توعدنا بذلك، ففي المرات السابقة وفي العام 2011 وظفت الكثير من دفعتنا وعند مراجعتنا لهم أخبرونا بأن أي شاغر ستكونون أنتم من يشغله، وذهب كلامهم مع الريح. وفي العام 2012 بعد إنهاء المقابلة الثانية أخبرونا بأن التوظيف سيكون قريباً جداً، بعد شهر راجعناهم وأخبرونا بأن إجراءات التوظيف ستطول قليلاً حتى نهاية العام، لكون قسم صحة البيئة في طور إعادة الهيكلة. صبرنا حتى نهاية العام وعند مراجعتنا صدمونا بأن الإجراءات مازالت متوقفة وليس باستطاعتهم فعل شيء، وهكذا استمر مسلسل التأجيل لمايو/ أيار 2013، ومن مايو للعام 2016. هكذا هم يختصرون على أنفسهم الطرق والجهود بدل أن يجدوا الحل لنا. هل موظفو الصحة يظنون بأننا سفهاء أم أغبياء ليتعاملوا معنا بهذه المنهجية؟! نحن نتساءل هل الوزارة تسخر منا أم تستفزنا لنسلك اتجاهاً آخر في الدراسة والعمل؟!
نحن مندهشون لماذا تستثنينا أو بالأحرى تحرمنا الوزارة من التوظيف في حين تم توظيف 14 شخصاً من دفعة 2011 في العام 2012 أي بعد عام من تخرجهم، أين كلامكم: «أنتم من سيملأ حيز أي شاغر»!.
انتصف بنا العمر ونحن بلا خبرة كباقي زملائنا الذين اكتسبوا خبرة ثلاثة أعوام ونصف، إضافة إلى درجة التعيين ستختلف عنا.
أليس من العدل ومن المنطق يا موظفين و يا إدارة الصحة العامة، توظيف الأقدم ثم الأحدث؟! هل نسيتم أم تناسيتم هذا المبدأ؟ أين ذهب ضميركم عندما تجاهلتم أوراقنا وبدأتم في توظيف دفعة 2011؟ أين الأمانة والصدقية في العمل؟
نحن نحمل جميع طاقم التوظيف بما فيهم موظفو إدارة الصحة والموارد البشرية بالتجاهل واللامبالاة تجاهنا، إذ لم يسبق لأحد قبل وبعد التأخير في التوظيف مثلنا، ومن المعروف أن وزارة الصحة تقوم بالتوظيف مباشرة لمن يتخرج من كلية العلوم. لماذا اختلف الأمر عندنا نحن الثماني؟!
خريجات الصحة العامة للعام 2010 المهمشات من التوظيف

بطاقة تخفيض المتقاعدين حلمٌ أُجهض قبل ولادته

نظراً للدعاية الإعلامية الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب والمسئولين بشأن إصدار بطاقة التخفيض الخاصة بالمتقاعدين والتي تؤهلهم في الحصول على نسبة تخفيض مئوية لتخفيف أعباء المعيشة المالية الضنكة التي يعاني منها المتقاعد، ما كان له الأثر الطيب في نفوس المتقاعدين المظلومين، حيث الكل ينتظر صدور هذه البطاقة على أحر من الجمر، نعم لقد تم إصدار هذه البطاقة في الأيام الأوائل من شهر سبتمبر/ أيلول 2014 ولكن لفئة قليلة دون الأخرى، والأدهى أنه تم إيقاف صدورها والاكتفاء ببطاقة الهوية لتحل مكانها بحسب كلام المسئولين، وللأسف بعد التوقف عاود المسئولون إصدارها للبعض بحسب ما سمعنا والعهدة على الراوي.
المهم لنلقي الضوء على الجهات الداعمة للتخفيض منها وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني... إلخ والفائدة التي سيتحصل عليها المتقاعد، إنها مدعاة للسخرية، هذه الوزارات قد لا يحتاج إليها المتقاعد إلا وزارة الداخلية قد يحتاج إليها مرة كل عشر سنوات لتجديد جواز سفره والاستفادة هي (5 دنانير) أما المستشفيات الداعمة لهذا التخفيض هي الأخرى من الصعب جداً أن يلجأ المتقاعد المسكين إليها حيث التكلفة الباهظة وتدني المعاشات التقاعدية.
ألا يعد هذا استهتاراً بالمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية...؟ فهل هذا جزاء الإحسان...؟ لكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وبالمناسبة هناك شركات سباقة في تقديم التخفيض للمتقاعدين من محض إرادتهم وإيماناً بالدور البارز الذي لعبه المتقاعد في بناء الوطن منذ مدة وقبل إصدار هذه البطاقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وللأسف لم تذكر ضمن المؤسـسات الداعمة للتخفيض، ومنها على سبيل المثال: البحرينية الكويتية للتأمين، وصحيفة «الوسط».
عبدالحسين جعفر إبراهيم

طلبه منذ «97» ويترقب دوره في استحقاق الوحدة الإسكانية

 تقدمنا بطلب إسكاني منذ العام 1996 ونوعه قسيمة سكنية وعلى إثر قلة المدخول الشهري الذي لا يجزي لبناء المنزل المنتظر وجدنا من الأنسب تغيير الطلب إلى طلب آخر نوعه وحدة سكنية للعام 1997 وظللنا في مراجعة دائمة مع وزارة الإسكان غير أننا لم نصل إلى أي نتيجة مجدية عدا الانتظار لمدة أسبوعين ومضى هذان الأسبوعان ولكن لم ننل شيئاً، كما تكرر جواب الأسبوعين أكثر من مرة إلى أن أصبح وضعنا أكثر حرجاً من ذي قبل في داخل جدران السكن، تحت سقف شقة إيجار ضيقة المساحة بمعية 4 أفراد الأسرة مكونة من الزوجة والأبناء الثلاثة ابنتان في المرحلة الإعدادية. وعلى ضوء قرار إحياء الطلبات القديمة الملغاة رفعنا رسالة تظلم لأجل إحياء طلب 96 الملغى ولكن دون جدوى ورغم رفعنا لأكثر من رسالة لكن لم نصل معهم إلى أي نتيجة مفيدة عدا الانتظار والانتظار حتى مضت 19 سنة ونحن نعيش بشقة تضيق بمساحتها علينا وطلب إسكاني مدرج في قائمة الانتظار والإهمال معاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)