شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة وزير العمل جميل حميدان، في أعمال الدورة (322) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وأكد حميدان أن حكومة مملكة البحرين تعتزّ باختيارها عضواً فاعلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلى جانب اختيار ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف الريس عضواً في المجلس عن فريق أصحاب العمل، وهو الأمر الذي يعكس ويؤكد المكانة الرفيعة التي استحقتها مملكة البحرين في ضوء منجزاتها ومكتسباتها العمالية التي تحققت بفضل مسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن مشاركة مملكة البحرين في إدارة وتسيير شئون هذه المنظمة العتيدة سيمكن المملكة من القيام بدور حيوي وفاعل في صياغة القرارات التي تتخذها المنظمة، سواء ما تعلق منها ببرامج التوظيف والحماية والتعاون الثلاثي، أو بالشكاوى التي تقدم ضد الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي أو الصديقة في العالم العربي، ما يؤهل مملكة البحرين للعب دور أكبر في المحافل العربية والدولية، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ المواقف المتوازنة التي تحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة المكونة للمنظمة دون تغليب مصالح طرف على آخر والإسهام في تحقيق الغايات النبيلة والأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها.

وأكد وزير العمل أن أعضاء وفد المملكة يشاركون بفاعلية في جلسات الدورة، وفي فرق العمل الفنية التي تدرس وتناقش التقارير المعروضة بالتفصيل قبل أن ترفع توصياتها إلى المجلس، ومنها على نحو خاص فريق العمل المعني بشئون سير أعمال مجلس الإدارة ومؤتمر العمل الدولي، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات ومداولات فريق الحكومات والمجموعة العربية والمجموعة الآسيوية الهادفة الى تنسيق المواقف تجاه المسائل المعروضة على جدول أعمال الدورة.

وأضاف حميدان أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عبارة عن هيئة ثلاثية التكوين، حيث تضم في عضويتها ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، والمجلس يعتبر أعلى هيئة إشرافية ورقابية بعد مؤتمر العمل الدولي، وأن جدول أعمال الدورة حافل بمجموعة من المسائل المهمة التي تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية والإدارية والمالية المتعلقة بتحقيق أهداف منظمة العمل الدولية التي تشمل مجالات التوظيف والتأهيل المهني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، فضلاً عن آليات وسبل تطوير برامج التعاون الفني مع الدول الأعضاء لتحقيق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة على نحو أفضل، ومن أبرزها برنامج العمل اللائق والذي سبق أن تم اختيار مملكة البحرين لتكون واحدة من بين ثماني دول على مستوى العالم ينفذ فيها هذا البرنامج.

واختتم وزير العمل تصريحه بأن مملكة البحرين تؤمن إيماناً بالأهداف النبيلة التي تسعى منظمة العمل إلى تحقيقها، ومن هذا المنطلق تحرص القيادة لمملكة البحرين على ترسيخ قيم العدل والمساواة، بما في ذلك صيانة حقوق العمال وأصحاب العمل، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون والتنسيق الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين، وبالتزامن مع الاستفادة من خبرات المنظمات العربية والدولية المتخصصة والتجارب الناجحة لدى الدول الصديقة، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات توفر فرصاً مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى اطلاع باقي دول العالم على ما حققته مملكة البحرين من نجاح وتميز في تنظيم سوق العمل والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة في هذا العهد الزاهر.