تسير جمعية الوفاق على خطى حليفتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في تصحيح ما اعتبرته وزارة العدل «مخالفات إدارية» شابت مؤتمراتها العامة الأربعة الأخيرة، حيث من المُرجح أن تمتثل الوفاق لمطالبات وزارة العدل تجنباً لتجميد نشاطها مدة 3 أشهر، وهو الحكم الذي أصدرته بحق الوفاق المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة بتاريخ (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).

«وعد» التي واجهت العقوبة ذاتها ولكن لأسباب مغايرة، اضطرت مُكرهةً على التخلي عن إصرارها وقبول تعديل أوضاعها الإدارية والاستجابة لتوجيهات وزارة العدل باستبدال أمينها العام السابق إبراهيم شريف (معتقل حالياً)، بآخر جديد. كان ذلك رضي الموسوي الذي انتُخب بالإجماع خلفاً لشريف في (27 أكتوبر 2014).

رسالة «القبول» هذه لم تكن مُهملةً عند وزير العدل والذي قابلها بـ «أحسن منها»، إذ طلب من المحكمة يوم الأحد الماضي (9 نوفمبر 2014) ترك الخصومة في الدعوى المرفوعة ضد «وعد»، بعد أن تم انتخاب الموسوي خلفاً لشريف.

على الطريق نفسه ستمشي أرجل الوفاقيين يوم (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وهو الموعد الذي حددته الجمعية لعقد مؤتمرها العام، من أجل «إعادة انتخاب الأمين العام ونائبه وشورى الجمعية» كما صرح بذلك القيادي الوفاقي عبدالجليل خليل.

جاء ذلك الموعد بناءً على النزاع القضائي الذي دخلته الوفاق مع وزارة العدل، حيث أكد خليل أن «خطاباً يتضمن استعداد الوفاق لعقد مؤتمرها العام وصل إلى المحكمة قبل إصدار الحكم بتجميد الجمعية إلا أن ذلك لم يثنها عن الحكم في القضية». على رغم ذلك فإن وزير العدل عاد ليرمي الكرة في ملعب الوفاق مجدداً، ليؤكد «إن الحكم الابتدائي الصادر بحق جمعية الوفاق لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية».

الوفاق الذي عبرت غير مرة عن «اطمئنانها بسلامة موقفها القانوني، وضعف الحجج التي قامت عليها الدعوى»، بدت حريصة على تجنيب الجمعية خطر «الحظر والتجميد»، وبدأت مستجيبةً في تحديد مواعيد تفصيلية لإجراءاتها الإدارية، تشمل فتح باب تقديم طلبات الترشح لشغل المناصب القيادية في الوفاق وهي: الأمين العام ونائبه، وثلاثون عضواً لشورى الوفاق، وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم اعتباراً من (8 - 11 نوفمبر 2014)، فيما قررت إغلاق باب الانسحاب من الترشح في الـ (21 من نوفمبر 2014).

أحضان الوزير التي صالحت «وعد» من المتوقع أن تمتد إلى الوفاق التي شرع 150 من كوادرها بالدخول في حالة «طوارئ» استعداداً للمؤتمر العام بحسب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر علي الجبل... لكن ذلك يبقى «صلحاً إدارياً»، فيما لايزال «الطلاق السياسي» مستمراً بين الطرفين، (الوفاق بوصفها معارضة، والعدل بصفتها الدولة) منذ اندلاع الأزمة البحرينية في (14 فبراير/ شباط 2011) بحاجة إلى «محلل شرعي» قادر على طي الأزمة ومعالجة آثارها، والعودة بالبلد إلى طريق الاستقرار السياسي والاجتماع المستدام.