قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وإدانة المتهم الثاني (شرطي) بالحبس لمدة سنتين وتغريمه ألف دينار في قضية متهم وشرطي موقوف بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وحضرت بالجلسة المحامية ندى عادل عبدالكريم ومحامية أخرى، إذ تقدما بمرافعة طلبتا في نهايتها براءة موكليهما.

وقد جاء في دفوعات المحامية ندى عادل عبدالكريم بأنها تدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق الشكوى، وقالت إن الرواية التي ذكرها شاهدا الإثبات لا تتفق مع العقل والمنطق ولا المجرى العادي للأمور ذلك أن المتهم الأول شخص عاقل وليس بمجنون حتى يحضر أمام بوابة المعسكر بالقرب من شاهدي الإثبات ويقوم بتسليم المتهم الثاني مواد ممنوعة. وهل يعقل أن يقوم المتهم الثاني بالطلب من شاهدي الإثبات الخروج من بوابة المعسكر وهو رهن الحجز الاحتياطي لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى ولا يعقل أن يحتفظ الشخص المحبوس احتياطياً كحال المتهم الثاني بأية أمانات لدى الإدارة وأنه لا يسمح بالزيارات إلا لعائلته وليس لأصدقائه وعلى فترة محددة في الأسبوع. كما دفعت عبدالكريم بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، إذ أفادت بأنه قرر شاهد الإثبات الأول بأقواله المسجلة بالمحضر المؤرخ 16/3/2014 في آخر الصفحة رقم 16 منه أنه بعد أن أخرج «الكلينكس» من المتهم الثاني تبين أنه يحتوي على قرص أصفر اللون بينما الثابت من المحضر المؤرخ في 2014/2/28 والمذيل بتوقيع نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات أنه قام باستلام المتهمين مع قرص طبي أبيض اللون الأمر الذي يجعل هذه الأقوال تتعارض مع أقوال شاهد الإثبات الأول من حيث لون القرص هل أصفر أم أبيض والفرق واضح بين اللونين وبالتالي يثار الشك في صحة ما ضبط مع المتهمين على فرض صحة ذلك.

واختتمت عبدالكريم بأنه ولما كان ذلك وكانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، فإنها تلتمس من عدالة المحكمة الحكم أصلياً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه، احتياطياً: استعمال الرأفة معه بخصوص التهمة الثانية والاكتفاء بمدة حبسه والتي بلغت لغاية الآن نحو 8 شهور. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 28 فبراير/ شباط 2014، أولاً المتهم الأول قدم مادة مخدرة للتعاطي للمتهم الثاني وسهل له تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك مقابل 25 ديناراً، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لكليهما، كما أحرز المتهم الأول مادة الحشيش المخدر ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً من إدارة المخدرات أنه تم ضبط متهم وآخر شرطي في قوات الأمن الخاصة بسافرة بأن الأخير يحاول بلع المخدر بعد أن استلمه من المتهم الأول مقابل 25 ديناراً.