أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أن حالات الاختفاء القسري تتزايد، وهي تتطابق مع ما قرره الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري (قصير الأمد) والذي يتسبب لقلق للضحية ولأهله وذويه.

وأشارت إلى حالة المواطن فاضل عباس علي عيسى (29 سنة) من سكنة النبيه صالح، وهو متزوج وأب، حيث اعتقل من مكان عمله بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ولم يتلقَّ أهله إلا اتصالاً واحداً بعد اعتقاله بساعات، وتجدر الإشارة إلى أن فاضل عباس قد صدر عليه حكم غيابي بالسجن 7 سنوات.

وأشار الأهل إلى تفاصيل الاعتقال وما صاحبها من وقت إلقاء القبض عليه، وأنه اتصل من التحقيقات الجنائية لمدة ثوانٍ ليعلمهم بأنه بخير.

وقالت الجمعية، في بيان أمس الاثنين (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، «لا يعلم بعد ما إذا كانت إجراءات القبض توفرت فيها الشروط القانونية أم لم تتوفر وذلك من قبيل أبراز أمر القبض. متسائلة عن «مبررات إخفائه دون السماح له بالاتصال بأهله وإخبارهم بمكان وجوده، وسلامته ووضعه في الاحتجاز».

كما أشارت العائلة إلى أنه ومنذ اتصاله الأول إلى يوم أمس (الاثنين) «لا نعرف عن حاله أي شيء، وهل لايزال في مبنى التحقيقات الجنائية، أم نقل للسجن؟ وهل تعرض لسوء معاملة، أو أصابه أي مكروه؟».

ونقلت «الوفاق» عن أهل عباس «أن مرور 9 أيام دون معرفتنا بمصيره يخالف حقنا كأهل وحقه كمعتقل فيما كفله القانون وهو عدم جواز عزله عن العالم الخارجي».

وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان، أن من حق المتهم أو المشتبه به أو المعتقل أن يتواصل مع أهله، ولا يجوز التعامل معه بحيث يتعرض إلى حالة يمكن أن تصنف كحالة اختفاء قسري.

ودعت الأجهزة التي تحتجزه، إلى الكشف عن مكان وجوده وتمكينه من الاتصال بأهله وطمأنتهم وتمكينه من اطلاعهم على وضعه في ظل هذا الاختفاء القسري المقلق.