قام وزير الإسكان باسم الحمر بزيارة ميدانية إلى موقع العمل بمدينة شرق الحد الإسكانية، أعلن فيها أن الوزارة قد شرعت فعلياً في الأعمال الإنشائية لتنفيذ الحي الأول من المشروع، والمتضمنة تنفيذ 483 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بصدد طرح المناقصة الخاصة ببناء 398 وحدة سكنية بالحي الثاني للمدينة الجديدة قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأكد وزير الإسكان أمس الاثنين (10 نوفمبر 2014)، أن الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات البحرين في فترة لا تتجاوز 6 سنوات قد وضعت الخطط المدروسة والكفيلة بتحقيق توجيهات جلالته التي ستسهم بشكل ملموس في تلبية الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات الإسكانية ويقلل مدة الانتظار.

وقد تم خلال الزيارة الاطلاع على عرض مرئي بشأن تنفيذ المشروع، واستعراض خطة الوزارة لتنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لمدينة شرق الحد، فضلاً عن الأعمال والإجراءات التي قامت بها الوزارة منذ إطلاق أعمال الدفان البحري بموقع المدينة العام 2012، مروراً بحفل وضع حجر الأساس العام الماضي، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بالمدينة بالتعاون مع ائتلاف شركتي خالد علي الخرافي وإخوانه الكويتية وبين مجموعة ناس البحرينية.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد شرعت خلال الفترة الماضية في الأعمال التحضيرية بموقع مدينة شرق الحد، والمتمثلة في تسوير وتسوية الموقع تمهيداً للشروع في أعمال البناء، لافتاً إلى أن سير العمل بالمشروع يشهد تسارعاً كبيراً في الوقت الراهن، وأنه من المتوقع أن يتم إنجاز العمل بالحي الأول خلال مدة زمنية لن تتجاوز 18 شهراً.

وأوضح الحمر أن مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني ينقسم إلى 5 أحياء سكنية، وأن ائتلاف شركتي الخرافي الكويتية ومجموعة ناس البحرينية هو الائتلاف المكلف بتنفيذ الحي الأول بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع التحالف خلال شهر مايو/ أيار الماضي، وبكلفة مالية تبلغ نحو 18 مليون دينار بحريني.

وأردف الوزير أن الشروع في تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بمدينة شرق الحد يعد أولى خطوات التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسكانية الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، حيث من المقرر أن يتم تمويل الوحدات السكنية المقررة لهذه المدينة والمقدرة بـ 4000 وحدة سكنية إضافة إلى خدمات البنية التحتية الثانوية من قبل حكومة دولة الكويت الشقيقة.

وفيما يتعلق بالحي الثاني للمشروع، أفاد الحمر بأن الوزارة تعتزم القيام بطرح المناقصات الخاصة بتنفيذ 398 وحدة سكنية أخرى بمدينة شرق الحد قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في تلقي العطاءات من قبل المقاولين المؤهلين، فيما يتوقع الشروع في تنفيذ هذه المرحلة خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، مشيراً إلى أن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على زيادة نسب الإنجاز بالمدينة الجديدة، التي تعول عليها الوزارة لتلبية قوائم الانتظار إلى جانب مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى.

كما كشف عن استعدادات الوزارة لطرح المناقصات الخاصة بإنشاء شبكات الخدمات والبنية التحتية الثانوية كشبكات الطرق الداخلية للمدينة وشبكات توزيع الكهرباء والماء والصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار ومياه الري المعالجة، وهي المناقصات التي من المقرر أن تمد البنية التحتية إلى 35 في المئة من مساحة المدينة والتي تشمل مناطق الحي الأول والثاني، إضافة إلى المنطقة المخصصة للقسائم السكنية، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم البدء في تسليم الوحدات السكنية وبدء تشغيل مدينة شرق الحد بصفة فعلية مع نهاية العام 2016.

كما أوضح أنه بخصوص القسائم السكنية والتي يبلغ عددها 500 قسيمة، فإن الوزارة تأمل في تقديمها للمواطنين المستفيدين منها خلال الربع الأخير من العام 2015، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أن يكون قد تم إمداد هذه القسائم بخدمات البنية التحتية تمهيداً لاستقبال أعمال البناء.

وكانت الوزارة قد أنهت أعمال الدفان البحري للمدينة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 21.5 مليون دينار بحريني، بما في ذلك الأعمال الخاصة بتهيئة الواجهات البحرية لتلك المدينة الساحلية، قبل أن تضع الوزارة حجر الأساس للمدينة في شهر مايو من العام الماضي في احتفالية كبرى، شهدت تخصيص 483 وحدة سكنية و500 قسيمة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.