أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية المعنية، ومن منطلق مسئولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة اللازمة لحماية الحرية والديمقراطية التي أسس لها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وارتضاها شعب البحرين عبر ميثاق العمل الوطني.

وأشار، في بيان أمس الإثنين (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إلى أنه، يتم في هذا الإطار، العمل على تأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بموجب خطة أمنية شاملة تم إعدادها ومراجعتها والتدريب عليها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، وفي هذا الإطار تم مباشرة إجراءات ميدانية بعدد من المناطق، حفاظاً على الانضباط والنظام العام، في إطار تيسير أداء المواطنين لواجبهم الوطني والمحافظة على سلامتهم.

وشدد رئيس الأمن العام على أن وزارة الداخلية تتعامل وبموجب القانون مع أي أعمال تخريبية أو إرهابية، وستعلن عن نتائج أعمال البحث والتحري التي تجريها حالياً إثر رصد قيام مجموعات معينة بأعمال الحرق والتخريب لبعض مقار وإعلانات المرشحين وترهيب الناخبين بغرض إعاقة العملية الانتخابية.

ويتضمن القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، عقوبات مشددة بشأن جرائم الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو التخريب أو الإتلاف أو الحريق.