كنت سابقاً أحد المنتفعين بمعونة الضمان الاجتماعي «الشئون» المقدرة بنحو 70 ديناراً، لكنني تفاجأت أن مع مضي المدة المقرر فيها صرف المعونة وتحديداً تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بأنها لم تصرف حسبما متعارف عليه، وبعد الاستفسار تبين أن سبب الوقف ناتج من عدم قيامي بتحديث البيانات، وعلى الفور توجهت ناحية المركز الاجتماعي في الرفاع الشرقي، ولكنهم أكدوا لي عبر الإجابة الشفهية وهي غير متوقعة بأنني غير مستحق لكون راتبي الذي يبلغ 218 ديناراً يكفي لسداد احتياجات الأسرة المكونة من زوجتي و3 من أبنائي كما أننا نعيش جميعنا تحت سقف غرفة واحدة فقط في بيت الوالد الإرث، وليس هذا فحسب بل الأدهى أن التقارير الطبية التي بحوزتي تؤكد أن ما أعاني منه صحياً نتيجة حادث السير قد ألحق بي إعاقات سواء في اللسان وصعوبة النطق وإعاقة في ضعف تحريك اليدين والرقبة مع المشي ولكن وزارة التنمية القديرة ترفض الاعتراف بأن ما أعاني منه يصل إلى مستوى الإعاقة، زاعمة بأن قدراتي الجسدية نفسها تمكنني من قيادة مركبة سير وعلى ضوء ذلك فإنني اعتبر في نظر الوزارة غير مستحق سواء إلى معونة الشئون أو الإعاقة معاً... هل هذا سبب منطقي يمنعني من الانتفاع بكلتا المعونتين يا ترى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن تودُّ وزارة التنمية الاجتماعية التوضيح بأن إدارة المساعدات الاجتماعية قامت بالتواصل معه عبر الهاتف واتضح أنه قام بمراجعة المركز الاجتماعي، وبمراجعة وضعه تبيّن أنه يستلم راتباً تقاعدياً وقدره 222 ديناراً، إلا أنه متزوج من زوجتين أجنبيتين ولديه ثلاثة من الأبناء يقيمون مع أمهاتهم خارج البلاد، ونظراً لهذين السببين (عدم الإقامة في البحرين لأفراد الأسرة) + (جنسية الزوجات أجنبية) فإن شروط ومعايير استحقاق المساعدة الاجتماعية لا تنطبق على الأسرة وذلك للسببين المذكورين اللذين يعوقان صرف المساعدة الاجتماعية طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن المساعدة الاجتماعية تستحقها وفقاً لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين.
وزارة التنمية الاجتماعية
قدر الله أن أعيش فترة من الزمن مع زوجتي وحلم الأمومة والأبوة يدغدغ شاعريتنا الزوجية الحميمية دون أن يشاء ربي أن يتحقق الحلم الذي طال انتظاره، ولكن المفاجأة كانت مابعد إجراء الفحوصات الطبية التي خضعت لها كزوج وطرف أول في الحلم وزوجة كطرف ثانٍ في تحقيق حلم السعادة المنتظرة، إذ تبين أن الخلل ناتج من ضعف القدرة لدى الزوج ويحتاج إلى إخضاعه إلى عدة فحوصات وعمليات جراحية تساهم في إنجاح الخطوة المرجوة في إجراء عملية طفل أنابيب لكونها الحل الوحيد الذي يحقق حلم الأسرة بالأمومة والأبوة معاً، ولكن العقبة التي تقف أمام تحقيق تقدم في هذا الإجراء ناتج من الكلفة المادية لإجراء كافة تلك الفحوصات بالإضافة إلى العملية ذاتها والتي تصل إلى مستوى 3 آلاف دينار هي كلفة عالية إجمالاً، لا نتمكن من تحمل ولو جزء يسير منها في ظل ظروف معيشية أخرى أكثر قهرية تحدنا من تحمل كلفة العلاج للإنجاب نفسه وعلى ضوء ماتوصلنا إليه من نتيجة مؤسفة في سداد كلفة العلاج فأنا أعرض مابين دفتي هذه الأسطر فحوى الشكوى التي أرجو من بعد التوكل على الله أن تنال على استعطاف فاعلي الخير والإحسان كي يقدموا لي ما يسد حاجتي إلى المال في سبيل تأمين كلفة هذه الفحوصات والعمليات التي تؤهلني مستقبلاً بأن أكون أباً لطفل يملأ بيتنا حباً وسعادة ولكم كل الخير والثواب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4447 - الأحد 09 نوفمبر 2014م الموافق 16 محرم 1436هـ
