قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب، إنه تم توجيه دعوات لأكثر من 30 وسيلة إعلامية عربية ودولية لتغطية موسم الانتخابات، إلى جانب عدد أكبر من وسائل الإعلام الخليجية.

وأضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أن العدد الكلي للصحافيين من خارج البحرين المزمع تغطيتهم للانتخابات لم يتضح حتى الآن نتيجة انتظار ردود وسائل الإعلام التي وجهت لها الدعوات، فيما أكدت على حرص مملكة البحرين على دعوة الصحافيين لتغطية الحدث الانتخابي.

وفيما يتعلق بعدد الصحافيين البحرينيين المصرح لهم تغطية الانتخابات، بينت أن للصحافة حرية التواصل والتغطية، وأن العدد المخصص لكل صحيفة (5 صحافيين) وهم من لديهم ترخيص لدخول المراكز الانتخابية، حيث يتم التصويت والانتخاب والفرز، فيما أكدت أن للصحافة حرية متابعة باقي الإجراءات على أية مسافة كانت.

وأشارت إلى أن ذلك جاء من منطلق استيعاب الأعداد الكبيرة التي ستغطي الانتخابات من الصحافيين.

وفي الانتخابات أيضاً، أشارت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن إجراءات بشأن من يتعرض من المترشحين والناخبين للتهديد، كونها جهة معنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار وذلك في تعليقها حول تعرض عدد من إعلانات بعض المترشحين في الشوارع للتخريب.

وفي موضوع آخر، علقت على سؤال الصحافيين حول تفسير بعض المواقع لتغريدة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والتي قال فيها مؤخراً بأنه «لولا عناية رب العالمين ويقظة رجال الأمن لما استبعدنا وقوع مثل جريمة الإحساء في البحرين»، بـ «أنها إشارة لإحباط الأجهزة الأمنية لمحاولات استهداف المآتم والحسينيات ومواكب العزاء»، إذ قالت: «أنا أعتقد بأن هناك تقصداً وراء تلك التفسيرات الملتوية وتعليق الوزير لا يخرج عن نطاق حسن النوايا، فالإرهاب اليوم موجود في كل مكان ونحن حريصون أن تخلو بلادنا من هذه الظاهرة الآثمة، وعموماً ما يعرضه الوزير في حسابه رأي شخصي وكلماته كانت واضحة».

وبشأن عودة السفراء إلى الدوحة بعد أن قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين في 5 مارس/ آذار الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان آنذاك، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة عن التزام مبادئ العمل الخليجي، قالت الوزيرة في رد مختصر: «لا جديد في موضوع عودة السفراء إلى قطر».

أما بشأن دور الحكومة في مراقبة الشعارات في موسم عاشوراء وما إذا تم رصد تجاوزات في الموسم، أوضحت أن وزارة الداخلية تتدخل حينما يكون هناك تجاوز للقانون وما دون ذلك أمر يرجع لأصحاب الشأن ومن يقوم على هذه الطقوس، مؤكدة على أن مملكة البحرين حافظت على الشعائر في موسم عاشوراء لسنوات طويلة وتمنت أن تبقى في حدودها الروحية.

وفيما يتعلق بمشاريع اتفاقيات النقل الجوي ومناقشة المجلس لها والموافقة على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن مشاريع اتفاقيات النقل الجوي المراد توقيعها خلال المؤتمر الدولي السابع لمفاوضات الخدمات الجوية والذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة بالي الشهر المقبل، وسعي شركة طيران الخليج إلى عقد اتفاقيات ومفاوضات ثنائية مع عدد من البلدان التي تمثل أهمية لتشغيل الشركة وفقاً للخطة الحالية والمستقبلية، ردت الوزيرة على سؤال الصحافيين حول خطة شركة طيران الخليج التوسعية وتوجهها لفتح رحلات ووجهات جديدة في ظل عدم تعرضها للخسارة، قالت: «تم خفض معدل الخسائر ولا يمكن القول بأن الشركة لا تخسر فالكلمة غير صحيحة فليس هناك شركة طيران لا تخسر وبالنسبة لوجهاتها فكل شركة تسعى لتحديث وتطوير محطاتها، ومن المؤكد أن للشركة مثل هذا التوجه ولكن لا أعلم ما هي خطتها، وقد شاهدنا مؤخراً فتح خط موسكو كما أن هناك وجهات كثيرة من المهم أن يفتح لها خط مباشر ومن المؤكد أن الشركة تعمل وفق الاستراتيجية ذاتها».

وختمت المؤتمر بالإشارة إلى وجود زهاء الـ 500 طالب في جمهورية الصين الشعبية والتي أصبحت وجهة مهمة للتعليم، وذلك في ردها على سؤال الصحافيين حيال ذلك بعد أن وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن إنشاء ملحقية ثقافية في جمهورية الصين الشعبية.