قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان ورقة بحثية عن «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إصلاح منظومة العدالة الجنائية»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي عن «الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان: واقع وتطلعات» والذي عقد تحت رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، وافتتحه وزير العدل بسام التلهوني مندوباً عن جلالته، وتم تنظيمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا).

واستعرض المشاركون في المؤتمر الإطار الدولي والإطار الإقليمي للعدالة الجنائية، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات التي طرأت عليهما خلال العشر سنوات الماضية، ومدى اتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تم التطرق إلى الممارسات الفضلى والتجارب الإيجابية على الصعيدين الدولي والإقليمي لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التي تجسد التطبيق العملي للإطار القانوني الدولي، في إطار مواءمة الواقع المحلي مع معايير حقوق الإنسان.

يذكر أن المؤتمر الدولي شهد حضوراً كثيفاً من أكثر من مئة متخصص في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم بما فيهم النشطاء والخبراء وممثلو الحكومات ومديرو السجون العربية والإعلاميون إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية وممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وبمشاركة من عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.