طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة من المحكمة يوم أمس (الأحد) ترك الخصومة في دعواه المرفوعة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متنازلاً عن الدعوى بعد أن تم انتخاب رضي الموسوي أميناً عامّاً للجمعية بديلاً عن إبراهيم شريف الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام؛ إلا أن الوزير طلب من المحكمة أيضاً الاحتفاظ بالحق بشأن عضوية إبراهيم شريف.

ومن جانبها، قررت المحكمة الكبرى الإدارية حجز القضية لإصدار الحكم بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وصرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأن الوزارة تقدمت اليوم (أمس) لدى المحكمة بطلب إنهاء الدعوى المُقامة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك بعد أن قامت الجمعية أثناء نظر الدعوى بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام جديد لها.

وزير «العدل» يترك خصومة «وعد» ويتحفظ على عضوية إبراهيم شريف

الوسط - عادل الشيخ

طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة من المحكمة يوم أمس الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) ترك الخصومة في دعواها المرفوعة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متنازلاً عن الدعوى بعد أن تم انتخاب رضي الموسوي أميناً عاماً للجمعية بديلاً عن إبراهيم شريف الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام؛ إلا أن الوزير طلب من المحكمة أيضاً الاحتفاظ بالحق بشأن عضوية إبراهيم شريف.

ومن جانبها، قررت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، حجز القضية لإصدار الحكم بتاريخ 30 نوفمبر الجاري.

إلى ذلك، قال وكيل جمعية «وعد» المحامي سامي سيادي لـ «الوسط» بُعيد انتهاء الجلسة القضائية: «إن ممثلة جهاز قضايا الدولة، وهي من تمثل المدعي بصفته وهو وزير العدل، قدمت للمحكمة خطاباً صادراً عن المدعي طلب في نهايته ترك الخصومة مع الاحتفاظ بالحق بشأن عضوية إبراهيم شريف السيد».

وعلّق سيادي موضحاً: «إن ترك الخصومة في الجانب القانوني يعني تنازل المدعي عن دعواه، وبالتالي زوال السبب الذي من أجله أقيمت الدعوى، وكان ردنا في الجلسة ذاتها أننا نتفق مع المدعي على ترك الخصومة، ولكننا أيضاً نتحفظ على ما أبداه في الشق الثاني من طلبه بشأن عضوية إبراهيم شريف السيد».

وأضاف سيادي «بالتنازل المقدم من قبل وزير العدل تكون الدعوى قد انتهت، والقانون لا يجيز تقديم طلبات فيها، مادام المدعي ترك الخصومة فإذن زال السبب الذي من أجله رفعت الدعوى»، مشيراً إلى أن «المتعارف عليه أن محاضر جلسات المحاكم هي ملك للخصوم، ومن الممكن أن يبدوا فيها أي طلبات».

وبيّن المحامي سامي سيادي أن «الدعوى في الأساس لا تتعلق بإبراهيم شريف، وإنما في صفة الأمين العام، وهي ليست دعوى موجهة لشخص إبراهيم شريف، وإنما إلى منصب الأمين العام للجمعية. ونحن من جانبنا قد أكدنا منذ بداية سير الدعوى أن لا مخالفة ارتكبت من قبل الجمعية، وأن مؤتمراتنا العامة ونظامنا الأساسي هو الذي يحدد آليات هياكلنا التنظيمية في الجمعية».

يشار إلى أن اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) انتخبت في (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) هياكلها القيادية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وقد انتُخب بالإجماع رضي الموسوي أميناً عامّاً للجمعية خلفاً للأمين العام السابق للجمعية إبراهيم شريف.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لمدة ثلاثة أشهرٍ. وبحسب البيان فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعد»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍ لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقتٍ سابقٍ، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف».

و جاء في لائحة الدعوى المرفوعة ضد الجمعية أن الأخيرة قد خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط جمعية وعد لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام. فيما أكد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيانٍ صدر عنه سابقاً أن رفع دعاوى قضائية ضد جمعيات «وعد» و «الوفاق» والعدالة والتنمية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً «على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورةٍ علنيةٍ وبوسائل سياسيةٍ ديمقراطيةٍ مشروعةٍ، إضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون».