قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن اجتماع المنامة هو اجتماع فني يهدف إلى العمل على تطبيق أفضل الممارسات لمكافحة تمويل الإرهاب»، مؤكداً ضرورة التزام الدول على أعلى المستويات الرسمية للقيام بدورها في هذا الشأن، والنظر في إمكانية إقامة مؤتمر وزاري للعمل على الأفكار التي تم التوافق عليها في «إعلان المنامة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اختتمت به جلسات اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، الذي استضافته البحرين أمس (الأحد)، بمشاركة 40 دولة ومنظمة معنية بهذا الشأن.

وقال الباكر، في المؤتمر الصحافي الذي حضره الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي: «إن التوصيات التي خرج عنها الاجتماع (إعلان المنامة)، تعتبر إلزامية للدول الموقعة عليه من جهة انسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ومجموعة العمل المالي»FATF».

وأرف «إننا لمسنا التعاون من جميع الدول التي شاركت بالاجتماع سواء العربية أو المنظمات باتفاقها على نقاط جوهرية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب».

وأكد الباكر أن المجتمعين أجمعوا على ضرورة قيام الدول بمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك قرار رقم 1276، كما تم التأكيد على أهمية قيام الدول المشاركة بتطبيق التوصيات المتعلقة بمجموعة العمل المالي، والتي تتمثل في 40 توصية، خصص عدد منها لمكافحة تمويل الإرهاب.

وعمّا إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً على المنظمات الخيرية وعملية جمع الأموال، لفت الباكر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تطبيق توصيات الـ «FATF»، التي تشمل الرقابة والإشراف على الجمعيات الخيرية، وعلى طبيعة الأموال التي تقوم بجمعها، وتؤكد ضرورة العمل على أخذ الموافقات من الجهات الرسمية في إرسالها أو تسلمها لأي من تلك الأموال، منوهاً إلى أن جميع توصيات مجموعة الـ «FATF» ملزمة لكل دول العالم.

وعن توسيع جبهة مكافحة الإرهاب، أفاد الباكر بأن المشاركين في اجتماع المنامة أقروا ضرورة دعم المبادرات الوطنية والإقليمية التي تعزز منظومة مكافحة الإرهاب، كما أكد المجتمعون دعمهم وترحيبهم بعمل مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.

إلى ذلك، اعتبر السفير بوزارة الخارجية البحرينية ناصر البلوشي أن تجفيف منابع التمويل بمثابة النصف الثاني للمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وقال: «إن اجتماعنا اليوم جاء ملحقاً لاجتماع باريس الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 2013؛ فلا يمكن محاربة «داعش» من دون تجفيف منابع التدفق المالي، وهذه تكملة لعملية الحرب على داعش. فالحرب نصفان، نصف عسكري والنصف الآخر يتمثل في منع تدفق الأموال على هذه التنظيمات الإرهابية».