اعتبر وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن «اجتماع المنامة» الذي عُقد يوم أمس الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، هو بمثابة «خارطة طريق» للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي قصير عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة أمس، أن الاجتماع لا يتحدث عن تنظيم «داعش» فقط، وإن كان هو التحدي الأكبر حالياً، بل يتحدث عن مختلف أشكال الإرهاب.

وذكر أن «الاجتماع لن يركز على حالة إرهابية واحدة تتمثل في داعش، وصحيح أن داعش هي التحدي الأكبر في هذه اللحظة، ولكن المؤتمر يضع خارطة طريق للتعامل مع جميع المنظمات الإرهابية، وتمويل الإرهاب».

ورأى أن القضاء على «داعش» ليس أمراً سهلاً، ولا يمكن أن يتم بيوم وليلة، مشيراً إلى أن التحالف الدولي ضد التنظيم اتفق بشكل واضح على مساعدة الجيش العراقي بالدفاع عن أرضه، ومساعدة الجيش السوري الحر ليقوم بعمله ضد هذا الإرهاب، وغير ذلك متروك للعسكريين.

واتهم وزير الخارجية أفراداً وجماعات بتمويل التنظيمات الإرهابية، إلا أنه لم يذكر اسم هؤلاء الأفراد أو الجماعات.

وأشار إلى أن «سير الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسورية هو شأن عسكري بحت تقرره القيادات العسكرية المشاركة بهذا التحالف، وأن مسألة إرسال قوات عسكرية أو ضربات إضافية للدولة الإسلامية متروك للعسكريين».

وبين الوزير أن جميع التنظيمات الإرهابية متشابهة في أهدافها كـ «داعش» و»القاعدة»، ولكنهم استطاعوا في الفترة الأخيرة السيطرة على مناطق وحقول نفطية وتصنيع أسلحة. وقال: «منذ أعوام استولت منظمات إرهابية على مناطق مثل سورية والعراق، وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي اتفقت دول العالم في باريس على القضاء على تنظيم داعش من النواحي العسكرية والإيديولوجية، ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ يحصل تنظيم داعش على التمويل عبر السوق السوداء».

ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في التأكد من أن جميع المؤسسات والمنظمات الدولية مستعدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.

ورداً على سؤال صحافي، أكد وزير الخارجية أن تركيا شاركت في اجتماع المنامة، وهي جزء من التحالف ضد تنظيم «داعش».

إلى ذلك، ألقى وزير الخارجية كلمة افتتاح الاجتماع، والتي طُلب من الصحافيين فيها مغادرة القاعة بعد جلسة الافتتاح، أكد الوزير فيها «أن التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع؛ فمنذ أحداث (11 سبتمبر، أيلول2001)، أصبحنا جميعاً على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه الجماعات إلى درجة أن جماعات إرهابية كداعش أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة، وتشكل تهديداً لسكانها وتعاملهم بوحشية، كما سيطروا على المعدات العسكرية التي تساعدهم في السيطرة على مناطق أخرى وقد طوروا من طرق تدعمهم في التمويل وتوفير الدعم المالي».

وأضاف أن «الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية لداعش تطورت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قوات داعش صواريخ دمّرت الاقتصاد في كل من العراق وسورية، وذلك في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تم سرقة البنوك، والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقاموا ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لهم مدخولاً متنامياً ثابتاً، كما أنها تستلم تمويل مباشر من أفراد وجماعات من مناطق أخرى في المنطقة».

وذكر أنه «بالنظر إلى حساسية الأوضاع؛ فإن الدول قبلت اقتراح البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل داعش».

وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة، وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حداً لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية».

وبيَّن أن «قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات، وأن تبذل كل الدول ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.

وأردف قائلاً: «نحن ندرك بأن التحديات تتزايد وأن الطريق أمامنا طويل ولكن بكل بساطة لا نملك خيارات سوى أن نعمل سوياً لوضع حد للجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، وأنا كلي ثقة بأنكم على قدر العزم».

وزير المالية: البحرين تتعهد بدعم إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

إلى ذلك، تعهد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بأن تدعم البحرين كل المؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.

وأكد وزير المالية، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة الافتتاح، أن مشاركة 29 دولة و 7 منظمات دولية في اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب تعكس الأهمية البالغة لضرورة ضمان بأن الجميع على استعداد تام للتواجد في الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب.

ولفت الوزير إلى أن محاربة تمويل الإرهاب تكمن في إحداث تنظيم عالمي ينظر في كيفية تقوية خطوط الدفاع بتفعيل قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتعزيز التدريب، مع ضمان تطبيق أنظمة واضحة قادرة على مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى توفير بنية تحتية قوية قابلة للتحديث وفق أفضل الممارسات، بحيث نستطيع أن نواجه تمويل الإرهاب.

وقال إنه لابد من تقوية نظام مكافحة تمويل الإرهاب، ولابد من النظر إلى التحديات الجديدة، وكيفية تقوية هذا النظام بحيث يستطيع مكافحة تمويل الإرهاب بالصورة المطلوبة.

وأضاف «من المهم جداً أن نؤكد على البنية التحتية، ونطلب من كل الدول والجهات أن يخبرونا كيف لنا أن نساعدهم أكثر، من خلال التنسيق والاتصال بين الأجهزة داخل الدول وخارجها، يعتبر تحدياً أكبر»، مشدداً على وقوف البحرين في وجه تمويل الإرهاب بشكل كامل.

وفي كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح، أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذين يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية.

وقال: «إن علينا جميعاً أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام، والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها.

ونوه الوزير بالخبرات الواسعة لمملكة البحرين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بحكم مشاركتها الفاعلة هي وسائر الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، وكذلك باعتبارها دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) ، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع ولا يتعارض مع التحديث والتطوير المستمرين للآليات المتبعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لضمان مواكبة التغيرات التي شهدتها عمليات تمويل الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة الأمر الذي يضاعف من أهمية الاجتماع ودوره في بلورة طرق ووسائل محددة للتعامل مع هذا الأمر.

وأكد أنه تم تحقيق الكثير في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ولكن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه مثل تطوير وسائل الرقابة والمتابعة، وتحسين الممارسات والأساليب المتبعة والأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر، لافتاً إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة يتمثل في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل والفهم المشترك بين المختصين والمعنيين والمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي.