أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح أمس الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) اليمين الدستورية في القصر الجمهوري دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية. وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام - الذي يتزعمه صالح - إلى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين أيضاً وزراء مقربون من الحوثيين.

وحضر رئيس الوزراء و29 وزيراً فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظاً على الدخول في الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحافي أعقب القَسَم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و «تنشيط القطاعات الاقتصادية».

وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح: «كانت هناك حالة فراغ أمني... والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني».

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية بحضور وزراء من حزب صالح

صنعاء - أ ف ب، رويترز

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح أمس الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) اليمين الدستورية في القصر الجمهوري دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية.

وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام - الذي يتزعمه علي عبدالله صالح - إلى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين أيضاً وزراء مقربون من الحوثيين.

وحضر رئيس الوزراء و29 وزيراً فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظاً على الدخول في الحكومة. وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحافي أعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و»تنشيط القطاعات الاقتصادية».

وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح «كانت هناك حالة فراغ أمني ... والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». وأضاف أن الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوماً».

وقال بحاح في كلمته التي نقلت مضمونها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، «بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقاً لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءاً من المبادرة الخليجية وانتهاءً باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

كما أثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، وقال إنه «حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معهم». وتأتي هذه الحكومة التي أريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر/ أيلول مع المسلحين الحوثيين في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة.

ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي أعلنت الجمعة.

ورفض الحوثيون السبت التشكيلة الحكومية وقالوا في بيان إنها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة».

وبدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام السبت أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي لم يحصل.

على صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة إنه تم إطلاق سراح مهندس من سيراليون يعمل في مشروع للصرف الصحي في اليمن بعد أكثر من عام من خطفه على أيدي مسلحين مجهولين.