اتفقت الدول المشاركة في اجتماع المنامة حول سبل مكافحة الإرهاب على "إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب" حيث أعلن عنه اليوم الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في ختام الاجتماع الذي استضافته مملكة البحرين للقيام بدورها في مكافحة الإرهاب في المنطقة بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية على مستوى كبار المسئولين والخبراء والدول المعنية المشاركة والتي فاق عددهم ثلاثين دولة، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية ومنها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكائنة في مملكة البحرين(MENAFATF). بهدف مواجهات التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها وأشكالها.
حيث توصل الاجتماع إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي والإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وهي :
1) تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومنها:
- تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد.
- التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة.
- التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه.
- إشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الارهاب.
- ضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حالة المخالفة.
- حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها.
- تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
- تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية.
- منع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية، بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
2) المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومنها:
- الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الاقليمية التي تعمل على غرار الـ (FATF) والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل.
- الانضمام إلى مجموعة "إجمونت".
- توفير التأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات.
- ضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة تجاه الدول الأخرى التي تسعى إلى التحري عن أنشطة مرتبطة بتمويل الارهاب.
3) مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل:
- جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي.
- استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
- استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب.
- توفير الموارد الذاتية من خلال استغلال النطاقات الخارجة عن سيادة القانون والموارد الطبيعية والانتاج والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة.
- جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات ارهابية.
4) التعاون مع مجموعة "إجمونت"، ومجموعة العمل ألمالي، والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة بهذا المجال، ويشمل ذلك الموارد المالية، والبشرية، والفنية.
5) إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محلياً ودولياً بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر وزاري لترويج أفكار هذا الاعلان.
6) دعم المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي من شأنها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام.
7) الترحيب بعمل مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعوة الصندوق إلى مواصلة وتعزيز جهوده في مجال مكافحة تمويل الارهاب.
