قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان ورقة بحثية حول " دور مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إصلاح منظومة العدالة الجنائية " وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول " الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان : واقع وتطلعات " والذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية وافتتحه معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل مندوبا عن جلالته، وتم تنظيمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا)،
واستعرض المشاركون في المؤتمر الإطار الدولي والاطار الإقليمي للعدالة الجنائية، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات التي طرأت عليهما خلال العشر سنوات الماضية، ومدى اتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تم التطرق إلى الممارسات الفضلى والتجارب الإيجابية على الصعيدين الدولي والإقليمي لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التي تجسد التطبيق العملي للإطار القانوني الدولي، في إطار مواءمة الواقع المحلي مع معايير حقوق الإنسان.
يذكر أن المؤتمر الدولي شهد حضورا كثيفا من أكثر من مائة متخصص في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم بما فيهم النشطاء والخبراء وممثلي الحكومات ومدراء السجون العربية والإعلاميين إضافة إلى ممثلين عن جامعه الدول العربية وممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، وبمشاركة من عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.
