ناقشت الوفود خلال الجلسة الأولى لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، آليات الدعم الفني الذي ستقدمه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وسبل مكافحته، وحول ما تناوله الاجتماع قال مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القانونية السفير حسين مبارك ، إنه تمت مناقشة العلاقة ما بين كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتمويل الإرهاب، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وهي تختص بموضوعات أخرى من بينها غسيل الأموال وعدم انتشار الاسلحة النووية وكذلك تمويل الإرهاب، وقد ناقشت الجلسة الأولى دور توصيات (FATF) في مكافحة تمويل الإرهاب حيث خرجت المجموعة بتوصيات في عام 2012 حول كيفية التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح السفير حسين مبارك أن معظم دول الشرق الأوسط لديها تجارب سابقة في مواجهة ومكافحة الإرهاب كون المنطقة هي الاكثر استهدافا في العالم، وقال أن مصر قدمت رؤية تعتمد على ضرورة مراجعة العقوبات التي أنشأتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد فترة طويلة من اعتمادها واعتماد اتفاقية تمويل الإرهاب التي أقرت في 1997، مؤكدا أن الوقت قد حان لمراجعة تلك الاتفاقية خاصة وأنها لا تعمل حاليا بكفاءة، مدللا على ذلك بازدياد ظاهرة الإرهاب على مستوى العالم والشرق الأوسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصرية أن داعش ظاهرة جديدة للإرهاب تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، لكونها تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة وتستحوذ على مصادر تمويل من خلال النفط ، وقال: لن تستطيع دولة بمفردها مواجهة التنظيم كونه يتخذ طابعا دوليا لأن جزء منه في سوريا والآخر في العراق ويستحوذ على مناطق شاسعة وآبار النفط ومصافي للبترول.
وقال ابوبكر عبد الحميد وكيل وزارة المالية المصرية أن الدول المشاركة في اجتماع المنامة اكدت على التزامها بقرارات وتوصيات الأمم المتحدة، وهو امر مهم في المرحلة لافتا الى ان بلاده تهتم بمكافحة تمويل الارهاب خاصة انها تعاني من تهديداته التي صارت تهدد مختلف دول العالم، مشيدا بالنقاشات التي دارت في جلسات المؤتمر، واضاف ان مصر تنادي بضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل الارهاب، مع ضرورة اعادة النظر في بعض توصيات (FATF)، مع ضرورة تفعيلها وعدم الاكتفاء بكونها توصيات فقط حيث يجب ان تكون ملزمة.
من جانبه أشاد موفق الحوري مدير دائرة الدين العام العراقية بالدور الكبير الذي قامت به مملكة البحرين في استضافة المؤتمر الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب يحظى باهتمام العديد من الدول، وأن العراق تعاني من عمليات إرهابية واحتلال مدن وقتل أبرياء لا يمت للإسلام بأي صلة، وأكد العراق ليس هو البلد المستهدف فقط من الإرهاب وإنما المنطقة كلها باتت تعاني من هذه الظاهرة.
وأعرب الحوري عن سعادته بالمناقشات التي تمت في الجلسة الأولى ومدى الاهتمام العالمي بالمشكلة ومحاولات إيجاد السبل في القضاء على منابع الإرهاب التي منحت داعش قدرة على التحرك بسهولة والتوسع في مناطق عراقية وسورية بسبب ما تمتلكه من أسلحة وقوة عسكرية، وقال أن كل تلك الإمكانات لابد وأن يكون وراءها تمويل ومن الضروري تكاتف كافة دول العالم لمحاربة الإرهاب الذي بات يهدد كل الدول.
ولفت مدير دائرة الدين العام العراقية إلى أن ثلاثة أرباع الموازنة العراقية أصبحت موجهة للجهود العسكرية ما أثر سلبا على الموازنات التشغيلية للدولة، وقال أن تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب متنوع ما بين تقديم الدعم المادي والخبرات الفنية والعسكرية وبحسب قدرات كل دولة، معربا عن تفاؤله بمخرجات الاجتماع نسبة إلى الاهتمام الدولي بمخاطر الإرهاب.
