أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، كامل وتام منذ الاستحقاق الانتخابي الأول عام 2002م، وحتى الآن، وشدد على أن الهدف من هذا الإشراف هو التأكيد على وصول الصوت الحقيقي للناخب البحريني إلى المرشح الذي يستحقه.

وأضاف المستشار الكواري في حوار مع مجلة "الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية أن القضاء ينأى بنفسه عن السياسة والطائفية والفئوية، وهذا ما سيخلق الاطمئنان لدى المواطن ليدخل ساحة القضاء وهو مطمئن أنه سيصل إلى حقه.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه لا يرد على أي تقارير تصدرها أية جهة عن الانتخابات بعد انتهائها، لأنه يرفض الدخول في مساجلات سياسية.

إشراف قضائي كامل

أشاد في البداية بما تقوم به وزارة الداخلية وما تبذله من جهد ومن دماء ومن عرق هو دَين في رقبة كل مواطن بحريني.

وأما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والبلدية، فإنها تتم تحت إشراف قضائي كامل، منذ الاستحقاق الأول وحتى الآن، إذ يوجد إشراف قضائي كامل من اللجان الفرعية إلى اللجان الأساسية وحتى اللجنة العليا، فاللجنة العليا للانتخابات برئاسة معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وهو قاض في الأساس.

وبالتالي فإن كل القائمين على العملية الانتخابية يتعاملون معها بصفة القاضي من نزاهة وحياد واستقلالية، في كافة المراحل منذ مراحل الترشيح والطعون وحتى إعلان النتائج مرورًا بعمليات التصويت.

وأوضح أن التجربة مستمرة وتتبلور عنها دروس مستفادة، وفي هذه المرة سهلنا الطعون بالنسبة للناخبين وسهلنا وصول الطاعن إلى المحكمة من خلال إجراءات بسيطة، وكذلك ظهور نتائج الطعون.

تعاون كبير  

وأشار إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارتي الداخلية والعدل لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه، ومن أجل تحقيق الغاية منه، وحماية التمرشحين والمقار الانتخابية والعملية التصويتية وعمليات الفرز، وهناك تعاون بين المجلس ووزارة العدل.

أما المجلس الأعلى للقضاء فمعني بالقضاة الذين سيراقبون الانتخابات ويشرفون على مراحلها المختلفة وحتى لحظة إعلان النتائج، والقاضي هو الذي سيضمن وصول الصوت الحقيقي إلى المرشح الحقيقي، وهذا الأمر به تعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس اللجنة على اتصال دائم بالمجلس في كافة الأمور سواء فيما يتعلق باختيار القضاة أو تحديد الدوائر طبقًا لمقتضيات القانون الذي يستوجب عرض أمور محددة على المجلس الأعلى للقضاء.

نزاهة القضاء

وعن الاستحقاق الانتخابي الرابع في البحرين سياسيًا وقضائيًا قال أنه سئل هذا السؤال خلال مروري على اللجان الإشرافية في بداية الانتخابات، وكانت إجابتي أننا لا نكيف الأمور سياسيًا ولكن نكيفها قانونيًا، بمعنى أننا نسعى أن يكون العمل القضائي عملاً نقيًا، والعمل النقي هو الذي ينأى عن السياسة وعن الطائفية وعن الفئوية، ويكون عملاً قضائيًا نزيهًا، وهذا ما سيخلق الاطمئنان لدى المواطن ليدخل ساحة القضاء وهو مطمئن أنه سيصل إلى حقه.

وأنا راضٍ عن كل ما تم من إجراءات استعدادًا للانتخابات من الناحية القانونية، فالالتزام بالقانون سمة حضارية فمن يريد التغيير عليه أن يلج إلى القانون، وكل من يريد تغيير قانون لا يجب أن يلجأ إلى المولوتوف أو الحجر وإنما باختيار النائب الذي سيوصله إلى البرلمان ويوصيه بأن يغير القانون الذي به خطأ أو إشكالية.

خطوط حمراء

وأكد أن القضاء لا يتحرك إلا بطلب.. شكوى أو طلب أو قضية، وبالتالي إذا وصلت قضية عن وجود انتهاك فعلي للقوانين النافذة يجب أن يأخذ القانون مجراه، سواء من النيابة أو من خلال دعوى مباشرة للمحكمة.

 موضحًا في ذات الوقت أن وجود إقرار ذمة مالية من النائب قبل دخوله المجلس، مختوم وموثق ومودع في الخزانة، سيكون ضمانة للمواطن بأن ما أقر به النائب – أو أي مسئول في الدولة- هو ذمته المالية الحقيقية، ولو تجاوز هذه الحدود في نهاية مدته فهناك شبهة، ولا يمكن الاطلاع على هذه الإقرارات إلا في حالة وجود شكوى أو أدلة جدية بوجود تجاوز.

لا أدخل في مساجلات

وتعليقًا عما يحمّل للقضاء من ملاحظات سلامة الانتخابات التي كثيرًا ترد من جهات حقوقية قال أنه يرفض دائمًا الدخول في مساجلات سياسية، وأؤمن دائمًا في الفصل بين السياسة والطائفية والفئوية.. وبين العمل القضائي، فالعمل القضائي يجب أن يكون نقيًا بعيدًا عن هذه الأمور، فالخلط بين القانون والسياسة والطائفية هو الذي يؤدي إلى الخلل، هدفنا أن يكون عملنا القانوني خالصًا يحافظ على كرامة الناس ويحفظ حقوقهم، وأن يوقن الناس عندما يصلون إلى ساحات المحاكم أنهم سيحصلون على حقوقهم التي يستحقونها والتي يكفلها لهم القانون.