أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع، فمنذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول أصبحنا جميعا على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه الجماعات إلى درجة أن جماعات إرهابية كداعش أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة وتشكل تهديدا لسكانها وتعاملهم بوحشية، كما سيطروا على المعدات العسكرية التي تساعدهم في السيطرة على مناطق أخرى وقد طوروا من طرق تدعمهم في التمويل وتوفير الدعم المالي.
وأضاف الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، أن الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية لداعش تطورت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قوات داعش صواريخ دمرت الاقتصاد في كلا من العراق وسوريا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تم سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقاموا ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لهم مدخولا متناميا ثابتا، كما أنها تستلم تمويل مباشر من أفراد وجماعات من مناطق أخرى في المنطقة.
وأضاف الوزير قائلا أنه وبالنظر إلى حساسية الأوضاع فإن الدول قبلت اقتراح مملكة البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل داعش.
وشدد الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حدا لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية.
وذكر الوزير أن قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات وأن تبذل كل الدول ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، وأضاف: نحن ندرك بأن التحديات تتزايد وأن الطريق أمامنا طويل ولكن بكل بساطة لا نملك خيارات سوى أن نعمل سويا لوضع حد للجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، وأنا كلي ثقة بأنكم على قدر العزم.
من جانبه أكد وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.
وأوضح الوزير أن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذان يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية.
وقال وزير المالية انه علينا جميعا أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل، مشيرا الى ان الهدف الاساسي للاجتماع هو تحديد اهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام والتوصل الى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها.
ونوه الوزير بالخبرات الواسعة لمملكة البحرين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بحكم مشاركتها الفاعلة هي وسائر الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وباعتبارها دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرقة الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) على أنه أكد أن هذا لا يمنع ولا يتعارض مع التحديث والتطوير المستمرين للآليات المتبعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لضمان مواكبة التغيرات التي شهدتها عمليات تمويل الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة الأمر الذي يضاعف من أهمية الاجتماع ودوره في بلورة طرق ووسائل محددة للتعامل مع هذا الأمر.
وأعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تطلعه لتوصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولا إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الإرهاب، وذلك على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية أيا كانت صورتها.
وأكد أنه قد تم تحقيق الكثير في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ولكن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه مثل تطوير وسائل الرقابة والمتابعة وتحسين الممارسات والأساليب المتبعة والأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة يتمثل في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل والفهم المشترك بين المختصين والمعنيين والمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
