طبيبة مركز صحي ترتكب خطأ طبياً كاد أن يقتل المريض

خطأ فظيع كاد أن يودي بحياتي ولولا رحمة الله ولطفه لكنت الآن في عداد الأشخاص المتوفين، قبل ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم المحدد بيوم الثلثاء الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 توجهت كالمعتاد إلى المركز الصحي الذي يتبع منطقتنا، وأنا في عادتي اليومية أتناول حقنة الأنسولين لإصابتي بالسكري منذ الصغر بمقدار 3 جرعات خلال اليوم الواحد عن طريق المركز الصحي نفسه، خلال فترة الصباح، تبين بعد الفحص أن نسبة السكري مرتفعة جداً بالنسبة لي، وعلى ضوئها أمرت الطبيبة بوقف حقنة الأنسولين المقررة لي، والاكتفاء فقط بالمغذي الوريدي العادي، حسبما هو مدون في الوصفة الطبية ذاتها، خلال غرفة المعالجة، تم تنفيذ الإجراء المطلوب تطبيقه والاكتفاء فقط بمنحي المغذي، ولكن ما هي إلا ساعة واحدة حتى أجد أن النسبة نفسها قد ارتفعت فوق معدلها السابق من 22 إلى 29 أي ما يقارب 500 كنسبة سكري بالإضافة لأي ضغط كذلك قد ارتفع بسبب الأملاح التي تحتويها سوائل المغذي العادي، هذا الأمر لم يكلف من الطبيبة ذاتها أن تقوم بما يمليه عليها واجبها الأخلاقي وضميرها الإنساني بضرورة إعطائي مهلة من الوقت لأجل التأكد من سلامة صحتي ومدى قدرتي على القيام بالتحرك بشكل طبيعي، فقط اكتفت على الفور بتزويدي بحقنة انسولين بمقدار 26 دون أن يحدث أي تغير على مسار إدراكي إذ كدت أن أفقد فيها كامل وعيي في وقت قد طالبتني بالخروج من المركز إثر حصولي على العلاج الكامل والأمثل لكن هذا الأمر والتطور غير المحمود في مسار صحتي لم يجعلني أخرج من المركز بل توجهت على الفور ناحية إحدى مسئولات الإدارة بالمركز نفسه والتي أطلعتها على ما جرى، فما كان منها إلا أن طالبتني بالعودة مرة أخرى إلى غرفة المعالجة لأجل إعطائي كمية إضافية من المغذي الوريدي للمرة الثانية إضافة إلى حقنة انسولين أخرى بمستوى 10 كي يتم السيطرة على مستوى السكر ليصل إلى معدله الطبيعي الذي ارتفع فوق معدله عشرات المرات ويشكل خطراً كبيراً على صحة المريض نفسه، وهذا الإجراء بحد ذاته يعتبر خطأ شنيعاً من قبل هذه الطبيبة التي وجهتني للخروج من المركز دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من سلامتي وصحتي ومدى استيعاب قدراتي العقلية والجسمانية على ممارسة الحياة بصورتها الاعتيادية وكذلك الخروج إلى المنزل، يا ترى لو حدث لي مكروه لا سمح الله، وكدتُ أن أفقد من خلاله حياتي من يتحمل تبعات ومسئولية ما قد يجري علي لاحقاً؟ فهذه الطبيبة كادت بفعلتها الإجرامية أن تتسبب بإزهاق روحي، والأدهى من كل ذلك أن المسئول الإداري نفسه قد أبلغ الطبيبة ذاتها كلامها سمعته بأذني ما معناه «ليس بهذه الطريقة يتم علاج الحالة المرضية» والمقصود بها حالتي نفسها التي كدت أن أفقد فيها روحي... غير أنني لم أكتفِ بالصمت بل سارعت إلى تقديم شكوى إلى وزارة الصحة ولكن بدورها زعمت الإدارة نفسها أن التحقيق يحتاج إلى قرابة سنة كاملة إلى حين يتوصل المحققون إلى نتيجة تفضي بالجرم والخطأ الذي قامت به الطبيبة نفسها بحقي كمريض كدتُ أن أموت وهي في خبر كان، لم يدر في حسبانها بحجم الخطورة البالغة التي كادت تقضي على أنفاسي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أولياء أمور قلقون من حصص فراغ تواجه مصير أبنائهم جراء خروج طبي قسري لمعلمتهم

إلى متى ونحن ننتظر الحل المرتقب من قبل ادارة المدرسة الابتدائية للبنين؟ والتي من المفترض أن تأخذ بزمام المبادرة وايجاد سبل الحل لنا كأولياء أمور قبل أن يقع الفاس في الرأس، وتنشأ المشكلة المتوقعة في القريب العاجل، ويعاني في أعقاب ذلك طلابنا، وهم بالحلقة الأولى (طلاب الصف الاول الابتدائي فرقة واحد) من مشكلة في اي وقت من المحتمل ان يصادف نشوؤها بمجرد أن تخضع معلمتهم في القريب المنظور الى جراحة عيون في الشبكية، ومن ثم غيابها (معلمة نظام الفصل) لمدة قد تستغرق عدة اشهر، كفترة راحة ما بعد الخضوع الى الجراحة وفي ضوء هذا الغياب القسري الطبي كان من الأجدى بادارة المدرسة أن تبحث لنا كأولياء أمور عن حلول بديلة من شأنها أن تزيل كل الهواجس العالقة في نفوسنا ومغبة تأثيرها السلبي على مستوى التحصيل لأبنائنا، كأن تقوم على أقل تقدير بتوفير معلمة نظام فصل أخرى بديلة تشرف على تعليم الطلاب في الوقت القريب بدلاً من الفراغ الذي من المؤمل أن يواجهوه في المدة الزمنية القريبة جدا، لكن الادارة ذاتها لأسف شديد ترفض حتى تدخل يصدر من اولياء الامور بحجة أن الإشكال ذاته اداري بحت لا علاقة لأولياء الأمور اطلاقا به، وليس هذا فحسب بل تتذرع الادارة لنا بأنها راسلت وزارة التربية، وكان من المفترض على الأخيرة أن توجد المعلمة البديلة والتي لم تأتِ حتى هذا اليوم والذي من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ويشهد معها أبناؤنا اوقات فراغ كبيرة يصعب احتواؤها على وجه السرعة بدون تخطيط مسبق، واذا كان هنالك من اجراء لابد منه بصفة مستعجلة من باب طرح الحلول العاجلة هو جدوى تقسيم وتوزيع طلاب الصف الاول فرقة واحد على بقية الصفوف الاخرى كي يتم استيعاب الطلاب بصفة منصفة خلال فترة زمنية قصيرة، لا يشعرون خلالها بأي خلل صادف مسيرة تعليمهم على أقل تقدير، وإلى حين يتم توفير البديل يكون طلابنا انفسهم استطاعوا ان يمارسوا يومهم الدراسي بلا اي عقبات لم يشعروا خلالها بالفراغ المضر، لكن ما باليد حيلة، طالما تكتفي الادارة بالمشاهدة ولم تبادر إلى توفير وطرح سبل العلاج الكفيلة إزالة الهواجس والقلق الذي ينتابنا على خلفية ما هو محتمل حصوله للمعلمة وخضوعها الى الجراحة ومن ثم غيابها وخشية ترك مقعدها شاغراً لمدة طويلة الى حين يتم تعيين المعلمة البديلة المكلفة تدريس طلابنا خلال فترة زمنية قصيرة بدلا من الانتظار لمدة طويلة يحرم من خلالها الطلاب الكثير من المهارات التي تعلموها في السابق وبالتالي يقل مستوى تحصيلهم الدراسي داخل الفصل وينخفض مسار تفاعلهم التعليمي أكثر من ذي قبل، دون ما هو متوقع ومرجو من قبلنا كأولياء أمور بدرجة كبيرة.

اولياء امور

«الإسكان» اعتذرت للمواطن عن عدم ضم زاوية بإسكان جدحفص لتعارضها مع عقار حكومي

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (4426) بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (منذ 2005 يحاول ضم زاوية تقع جنب منزلهم بإسكان جدحفص دون جدوى).

تود وزارة الإسكان أن تؤكد على حرصها على تقديم التسهيلات كافة الخاصة بخدماتها الموجهة للمواطنين وفقاً لاختصاصاتها، وأن الفريق الفني المكون من مهندسين وفنيين بالوزارة قد بذل جهوداً كبيرة في إنجاز المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة في مملكة البحرين تنفيذاً للمكرمة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك بمنح الزوايا مجاناً ليستفيد المواطنون من سكنة تلك المناطق الإسكانية بضم الزوايا الملاصقة لوحداتهم السكنية حسب المخططات العامة المعتمدة وفقاً للضوابط الفنية والقانونية التي تراعيها الوزارة والمتبعة لدى دوائر الخدمات العامة.

وتود الوزارة أن توضح بأنه بعد دراسة موضوع الشكوى والاطلاع على المخطط العام المعتمد للمنطقة ومراجعة سجلات الوزارة فقد تبين بأن الزاوية المطلوبة تتعارض مع عقار حكومي مسجل باسم حكومة مملكة البحرين بموجب مقدمة التسجيل العقاري رقم 1999/6014 ويحمل عقار رقم 04042663، وعليه فقد تم سابقاً الاعتذار لصاحب الطلب بعدم إمكانية تلبية طلبه.

كما تود الوزارة أن تؤكد على التزامها بتنفيذ المكرمة الملكية لمجانية ضم الزوايا في المناطق الإسكانية بشكل دقيق لتطوير تلك المناطق ولتلبية الاحتياجات الحكومية الحالية والمستقبلية كافة من جهة والاستجابة قدر الإمكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم الزوايا لوحدتهم السكنية.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان