قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، لا يعطي الحق في التدخل في السوق الحر إلا بالنسبة للثلاث سلع المدعومة، مؤكدةً وجود استقرار عام في أسعار الخضراوات.

وبينت أن مبادئ القانون، ترتكز على مكافحة الممارسات التي تضر بالمستهلك كالغش التجاري والاحتكار والتواطؤ والمنافسة غير النزيهة.

جاء ذلك في البيان الصادر أمس السبت (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، عن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، رداً على ما نشرته «الوسط» في عدد (4444) الصادر أمس الأول الجمعة (7 نوفمبر الجاري)، والذي جاء تحت عنوان «مواطنون يشكون ارتفاعاً لا يتوقف في أسعار الفواكه».

ونوهت الوزارة إلى أن الخبر تحدث عن دور الجهات المعنية بحماية المستهلك من الجانبين الرسمي والأهلي، ومطالباً بـ «حماية المستهلكين من جشع التجار ونار الأسعار» نقلاً عن عدد محدود ممن تم استطلاع رأيهم في الخبر المنشور.

ورأت الوزارة ضرورة التأكيد على ما تطرقت إليه في مناسبات سابقة، من أن منطلقات عملها أو أي وزارة أخرى هو القوانين والمراسيم الملكية التي تنظم إطار عملها، أما الأسعار فإن الإطار القانوني المنظم لعمل الوزارة فهو قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والذي يؤكد على حرية الأسواق ووضع ضوابط دقيقة ومقننة للغاية وضمن ضوابط استثنائية فيما يخص التدخل في الأسعار.

وأضافت «بشكل خاص، يطبق ذلك إذا ما ارتبطت الأسعار بالأزمات والظروف غير الاعتيادية والطارئة فقط وفق ما نصت عليه المادة (15) من القانون المذكور، وبخلاف ذلك فإن المسلمات الاقتصادية التي ترتكز عليها العملية التجارية هي ما تستند إليه أغلب الاقتصاديات العالمية في الوقت الراهن، وأن المفاضلة للمستهلك في السلع وبدائلها المتوافرة بكثرة وبجودة وأسعار متفاوتة بحسب إمكانياته المتاحة».

وفيما يتعلق ببعض الأسعار التي تضمنها الخبر، دعت الوزارة لتحري الدقة بشأنها، وأوضحت أن «ما ذكر خلاف للواقع، حيث يقوم مفتشو إدارة حماية المستهلك بدورهم وبصورة يومية عبر تواجدهم في الأسواق المركزية منذ ساعات الصباح الباكر وقيامهم برصد الأسعار في الأسواق المركزية لا كل دكان بالبلاد لأنها بعشرات الألوف».

وعلقت على ما تناوله الخبر من أن سعر كيلو الموز قد بلغ 1.500 دينار، بالقول إن سعر الكيلو يبلغ 700 فلس فقط في الأسواق المركزية مع التنويه إلى أن التفاوت البسيط في نقاط التوزيع ومنافذ البيع المختلفة من محلات تسوق كبرى وبرادات، وأكدت وجود استقرار عام للسواد الأعظم من الخضروات والفواكه، ومتابعتها الميدانية للأسعار.

وأضافت «على رغم ما تتسم به الخضروات والفواكه كما هو معروف اقتصادياً عنها بموسميتها التي تؤثر في موازين العرض والطلب إلا أنه وعلى رغم ذلك، فإنه وبالمقارنة بين أسعار الخضروات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ومقارنتها بأسعار الخضروات في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2014، فقد تبين وجود استقرار عام في أسعار السواد الأعظم من أصناف الخضروات».

وتابعت «بل شمل ذلك أصنافاً عديدة كالخيار والخس والقرنبيط والقرع والكوسة والفاصوليا وذلك مع تعدد مصادر استيرادها وبدء موسم بعضها يقابلها استثناء محدود في أسعار أصناف محدودة هي الطماطم والفلفل الأخضر البارد وذلك نظراً لموسميتها في بلدان المنشأ، في انتظار بدء موسمها في بلدان أخرى مثل الطماطم التي يتوقع أن تعود لوتيرتها الطبيعية مع بدء الحصاد لها محلياً وتحسن الطقس في دول المنشأ الأخرى».

وعبرت الوزارة عن رفضها لما أسمته بـ»الانتقائية في اختيار الاستثناءات لأسعار السلع في ظروف محددة»، معتبرةً أن ذلك «لا يعكس الواقع وغير مقبول اقتصادياً وهو ما يتطلب من الكاتب تحري الدقة بشأنه في ظل توافر المعلومات المطلوبة وإتاحتها عبر قنوات التواصل المتاحة مع إدارة حماية المستهلك وكذلك عن طريق موقع وزارة الصناعة والتجارة الذي يستعرض بشكل يومي أسعار الخضروات والفواكه وفق ما يتم رصده ميدانياً في الأسواق المركزية». علاوةً على ذلك، قالت الوزارة: إن موضوع التضخم الذي يقاس من خلاله مؤشر الأسعار والرقم القياسي للمستهلك قد غدا من المسلمات الاقتصادية في كل اقتصاديات العالم وهو قضية عالمية ليست حكراً على اقتصاد بلد دون آخر بما فيها البحرين، ومؤشرات التضخم في البحرين يتم رصدها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات وليس وزارة الصناعة والتجارة، كما أن البحرين مقارنة بدول المنطقة، وعلى رغم محدودية إمكانياتها ومواردها الاقتصادية، إلا أنها من بين أقل دول المنطقة في معدلات التضخم.

وأردفت «بحسب آخر التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات فقد بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ولغاية أغسطس/ آب 2014 ما نسبته 2.7 في المئة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 ، كما شهدت بعض المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغييراً في أسعارها، حيث شهدت مجموعة الطعام والشراب انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.3 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه».

الملاحظات العامة بالنسبة لأسعار الفواكه:

هناك استقرار في أسعار السواد الأعظم من الفواكه التي يتم استيرادها من بلدان عدة تتفاوت فيها المواسم مثل لبنان ومصر وحوض البحر الأبيض المتوسط وتركيا وباكستان واستراليا والفلبين وأميركا وإسبانيا والارجنتين وتشيلي وغيرها من دول العالم.

الملاحظات العامة بالنسبة لأسعار الخضراوات:

بالمقارنة بين أسعار الخضراوات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2014 ومقارنتها بأسعار الخضراوات في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2014 فقد تبين بأن هناك استقراراً عاماً في السواد الأعظم من أصناف الخضراوات بل أصنافاً عديدة شهدت انخفاضاً في أسعارها كالخيار والخس والقرنبيط والقرع والكوسة والفاصوليا وذلك مع تعدد مصادر استيرادها وبدء موسم بعضها يقابلها استثناء محدود في أسعار أصناف محدودة هي الطماطم والفلفل الأخضر البارد وذلك نظراً لموسميتها في بلدان المنشأ في انتظار بدء موسمها في بلدان أخرى مثل الطماطم التي يتوقع أن تعود لوتيرتها الطبيعية مع بدء الحصاد لها محلياً وتحسن الطقس في دول المنشأ.