فرض مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي لأنهم يقوّضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.

وفي غياب أي اعتراض، أقر المجلس مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة ويمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبدالله صالح، (رئيس اليمن بين 1990 و2012)، وزعيم حزب أنصار الله عبدالملك الحوثي وقيادي متمرد آخر هو عبدالله يحيى الحكيم. ورداً على القرار، أعلن المؤتمر الشعبي العام أمس (السبت) إقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قيادة هذا الحزب الذي يرئسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويتهم المؤتمر الشعبي العام الرئيس اليمني بأنه طلب من الأمم المتحدة فرض العقوبات.

المؤتمر الشعبي يقيل الرئيس اليمني من الأمانة العامة... والحوثيون يرفضون الحكومة ويطالبون بتغييرها

مجلس الأمن يفرض عقوبات على صالح واثنين من قادة الحوثيين

نيويورك، صنعاء- أ ف ب

فرض مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين معتبراً أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.

وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأول (الجمعة) الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد الحوثيين زعيم حزب «أنصار الله» عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في الحزب هو عبد الله يحيى الحكيم.

وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضاً تجميداً لأموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأول (الجمعة).

وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس الأول (الجمعة) في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضاً لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال إلى تأجيج الأزمة في البلاد.

ويدعم صالح التمرد الحوثي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح أحياناً حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.

وقال مسئول أميركي في معرض تعليقه على إقرار هذه العقوبات إن «أعضاء مجلس الأمن برهنوا أن المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من أجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني وإعاقة عملية الانتقال السياسي» في هذا البلد.

وفي رسالة إلى لجنة العقوبات، قالت الولايات المتحدة إن صالح «يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن»، عبر استخدام المتمردين الحوثيين «ليس من أجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل ولخلق عدم استقرار من أجل القيام بانقلاب».

وأشارت الولايات المتحدة إلى تقرير لخبراء قالوا إن الرئيس اليمني السابق لجأ إلى عناصر في «القاعدة» لمواصلة الاغتيالات والهجمات من أجل إضعاف الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.

وأضافت الرسالة إن عبد الله يحيى الحكيم خطط في يونيو/ حزيران لانقلاب على هادي وذلك في اجتماع لزعماء قبليين وقادة أمنيين وشخصيات موالية لعلي عبد الله صالح.

وفي تطور مفاجئ، رفض الحوثيون أمس (السبت) الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل أن تساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وطالبوا بإعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين.

وقال الحوثيون في بيان لهم إن التشكيلة الحكومية التي أعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة».

وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيراً. وقد تأخر تشكيلها الذي تقرر في اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر/ أيلول يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.

ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة أنها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع.

إلا أن الحوثيين شددوا على «ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد «.

وبخصوص فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، قال البيان إن ذلك «يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين وتدخلاً في شئونهم الداخلية».

وقال الحوثيون في بيانهم إن القرار «يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، ويعتقد أن صالح يدعم الحوثيين.

وقالت واشطن إن صالح «كان وراء محاولات التسبب بفوضى في اليمن» من خلال استخدام الحوثيين «ليس فقط لإزالة الشرعية عن الحكومة المركزية، ولكن كذلك من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى انقلاب».