فقدت الموازنة العراقية ما نسبته 27 في المئة من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، بحسب ما أعلنت وزارة النفط السبت (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «إن الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيراً (...) وفقدت أكثر من 27 في المئة من إيراداتها المتوقعة لهذا العام».

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ يونيو/ حزيران، ووصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة اعوام.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية إلى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.

وأكدت الوزارة «اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية».

ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية ولاسيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.

وأعلن إقليم كردستان العراق الجمعة أنه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار أميركي.

وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أنها ستعتبر هذه المداخيل جزءاً من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17 في المئة، موضحة أن العمل بهذه النسبة «علقته الحكومة المركزية منذ يناير/ كانون الثاني 2014».