قال المدير الإقليمي لمجموعة «إتش.إم.جي» العقارية العالمية محمد العرادي إن استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مصر وخطوات الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، دفع بقطاع العقار هناك لتصدر اهتمامات المستثمرين العرب والخليجيين خاصة، لافتاً إلى أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 270 مليار جنيه مصري.

وأضاف المدير الإقليمي في تصريح له على هامش مشاركة «اتش.إم.جي» في «المعرض والملتقى الكويتي المصري» في القاهرة مؤخراً أن توجه المزيد من الشركات العملاقة لضخ مجموعة استثمارات مباشرة وغير مباشرة في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة ينبئ بتجاوز النشاط العقاري أزمته التي ألمت به خلال الأعوام الثلاثة الماضين نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وتوقع أن يستقطب سوق العقارات المصري مجموعة من الاستثمارات، وخاصة بعد ترويج الحكومة لبرنامجها الإصلاحي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتزايد الطلب إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً على الأقل.

وأشاد العرادي بعمل الحكومة المصرية على توفير الأراضي المتاحة للنشاط بالمدن الجديدة، وإيلاء اهتمام أكبر بدور التمويل العقاري لدعم وتنشيط قطاع العقارات من خلال فوائد ميسرة على محدودي ومتوسطي الدخول وتسهيل إجراءاته.

هذا، وكان «المعرض والملتقى الكويتي المصري» الهادف إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات أقيم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بمصر ورعاية الغرفة التجارية بالجيزة والقاهرة بفندق فيرمونت القاهرة وحضور العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين ومشاركة عدة جهات رسمية كويتية وخاصة من بينها وزارات المالية والإسكان والتعليم العالي والعديد من الشركات الخاصة متنوعة الأنشطة الاقتصادية.

وقدمت «اتش.إم.جي» العقارية العالمية خلال المعارض ما لديها من خدمات عالية الجودة لزبائنها المستثمرين لشراء أو بيع الممتلكات الخاصة بهم في الخارج، وذلك من خلال فروعها المتعددة في دبي ولبنان والبحرين والكويت وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أن «اتش.ام.جي» تأسست في الكويت العام 2001 ومؤخراً اتخذت البحرين مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطتها في عدد من دول العالم.