قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر ايمان دسمال، بسجن آسيوي 5 سنوات بعد ادانته باستعمال بطاقة هوية لآسيوي آخر واستخراج هاتف نقال باسمه، وأمرت بإبعاد المدان نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

ووجهت النيابة العام للمتهم أنه استعمل بطاقة هوية المجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق، كما ارتكب تزويرا في محرر خاص واستعمل المحرر المزور على أنه صحيح وبهذه الطريقة توصل إلى الاستيلاء على الهاتف النقال.

وتعود تفاصيل القضية الى انه عندما سلم المجني عليه المتهم بطاقته الشخصية بعد أن وعده الاخير بمساعدته في الحصول على عمل، فصدقه وأعطاه البطاقة، واستغل الجاني هذه الفرصة وتوجه إلى احدى شركات الهواتف وقدم بطاقة صديقه على أنها بطاقته للموظف طالباً منه الحصول على هاتف بالتقسيط، فطلب ملء البيانات فسجل المعلومات الخاصة بالمجني عليه، ووقع توقيعا نسبه زوراً له.

واستلم المتهم الهاتف وبدلاً من استخدامه باعه على أحد الاشخاص بقيمة 220 دينارا واستولى على المبلغ لنفسه، ثم أعاد البطاقة للمجني عليه الذي كان على أمل تلقيه اتصالا لإخباره بالحصول على فرصة عمل.

وفي احدى المرات أخبر أحد أصدقائه بأنه أعطى المتهم بطاقته للحصول على عمل، فحذره وطلب منه مراجعة شركات الاتصالات كون المتهم اعتاد استغلال بطاقات الهوية لآخرين واستخراج أرقام وهواتف نقاله بأسماء المجني عليهم، وبمراجعة شركة الاتصالات اتضح أن الجاني استخرج هاتفا نقالا باسمه، فتقدم ببلاغ ضده.