شكت اللجنة الأهلية بقرية عالي من إهمال رسمي يهدد آثار قريتهم، بما في ذلك 10 تلال ملكية تتواجد بين بيوت الأهالي. وكشفت اللجنة عن إنفاقها أكثر من 40 ألف دينار على التنقيب عن آثار القرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي «قدمت وعوداً بتعويضهم، دون أن يتحقق منها شيء»، حسب قولها.

وكان لافتاً حجم التذمر الذي أبداه عدد من الأهالي حيال تواجد التلال بالقرب من منازلهم، دون أي سياج يحمي أطفالهم من خطر التعرض لأي مكروه، ويحمي التلال من خطر الزوال المحدق.

من جهته، قال عضو مجلس بلدي الوسطى المسقطة عضويته عادل الستري: «أعلنت وزارة الثقافة سابقاً عن رغبتها في تحويل المنطقة لمعلم سياحي، إلا أننا لم نرَ تنفيذاً لكل ذلك»، مُعقِّباً «في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن خطر زوال هذه الآثار سيبقى ماثلاً».

10 تلال ملكية يهددها خطر الزوال... والأهالي مستاؤون

«أهلية عالي»: أنفقنا 40 ألف دينار على تنقيب الآثار... و«الثقافة» أخلفت وعدها

عالي - محمد العلوي

شكت اللجنة الأهلية بقرية عالي من إهمال رسمي يهدد آثار قريتهم، بما في ذلك 10 تلال ملكية تتواجد بين بيوت الأهالي.

وكشفت اللجنة عن إنفاقها أكثر من 40 ألف دينار على التنقيب عن آثار القرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي «قدمت وعوداً بتعويضهم، دون أن يتحقق منها شيء»، حسب قولها.

وكان لافتاً حجم التذمر الذي أبداه عدد من الأهالي حيال تواجد التلال بالقرب من منازلهم، دون أي سياج يحمي أطفالهم من خطر التعرض لأي مكروه، ويحمي التلال من خطر الزوال المحدق.

واستيضاحاً للمزيد من التفاصيل بشأن ذلك، التقت «الوسط» بنائب رئيس اللجنة الأهلية علي حسن يعقوب، والذي قال: «لدينا مراسلات مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، تفيد بموافقتها على تنقيب التل القريب من حي المآتم، على أن يتكفل الأهالي بمصروفات التنقيب، وفي حال لم يكتشف فيه أية آثار، يتم تسليمنا التل لإزالته وضم مساحته للمقبرة».

وأضاف «دفعنا المبلغ، وبقي التل، فلا حصلنا التعويض ولم يتم إزالة التل»، قبل أن يستدرك ليبين إصرار الأهالي لاحقاً على ضرورة عدم إزالة التل، والاحتفاظ به كمعلم أثري لا يجوز التفريط به.

وفيما يتعلق بتواصلهم مع وزارة الثقافة، أشار يعقوب إلى «أن التواصل مستمر من جهتنا بشأن جميع الآثار الموجودة في القرية، بما في ذلك التلال ومصانع الفخار، ومنذ أكثر من 10 أعوام، إلا أن المحصلة صفر».

وحدد يعقوب السنوات الثلاث الأخيرة والتي شهدت غياب التجاوب مع مطالبهم، «رغم الاتفاق المسبق على عقد اجتماعات مشتركة بصورة شهرية، حتى يتم حلحلة جميع المواضيع، ورغم تواصلنا الأسبوعي مع مكتبي الوزيرة والوكيل، ورغم الزيارات المباشرة التي نقوم بها، إلا أن النتيجة هي إلقاء كل طرف أو كل مكتب بالكرة في ملعب المكتب الآخر».

وأضاف «أنهينا عامين كاملين ونحن ندور في حلقة مفرغة من الوعود التي تبقى حبراً على ورق، دون أن نيأس في استمرار التواصل، وكان آخرها الاتصال الأسبوع الماضي مع مكتب الوزيرة».

من جانب آخر، تحدث يعقوب عن قيام وزارة الثقافة في وقت سابق بالتنقيب في تل أثري آخر يتواجد وجهاً لوجه مع مصنع دلمون للفخار، ورغم الانتهاء من أعمال التنقيب إلا أن الحجارة ومخلفات التنقيب بقت كما هي دون ترميم، ما يعرض الأطفال للخطر، إلى جانب تواجد الحشرات والقوارض في الحفر الناجمة عن ذلك، وأضاف «لم يتم تسوير التل، ولم يتم تأهيله ليصبح موقعاً سياحياً».

بدوره، قال عضو مجلس بلدي الوسطى المسقطة عضويته عادل الستري: «تواصلنا سابقاً مع وزارة الثقافة، وشددنا على ضرورة بناء سياج من البناء حول التلال الأثرية بما في ذلك الملكية والتي تقع وسط بيوت الأهالي، كما طالبنا بعدم الاكتفاء بوضع سياج حديدي متواضع ومؤقت».

وذكر أن الوزارة كانت تتذرع باكتفائها بالسياج الحديدي المؤقت، بقولها إن الأوراق الرسمية الخاصة بالتلال غير موجودة، الأمر الذي يعيق عملية تسويرها، مسجلاً في هذا السياق استغرابه من عدم تسجيل التلال التي يبلغ عمرها آلاف السنين.

واعتبر أن سلوك الوزارة إزاء التلال الأثرية في قرية عالي، يدلل على عدم وجود أية عناية أو اهتمام من قبلها بهذه الآثار، مضيفاً «دلالات وجودنا في هذه المناطق مرتبطة بآثارنا، وإذا أزيلت هذه الآثار فلن يكون لنا أي تاريخ يذكر».

وتابع «أعلنت الوزارة سابقاً عن رغبتها في تحويل المنطقة لمعلم سياحي، ويتضمن ذلك تخصيص أحد شخصيات القرية للقيام بدور المرشد أو الدليل للسياح، إلا أننا لم نرَ تنفيذاً لكل ذلك»، معقباً «في حال استمر الوضع على ما هو عليه من عدم اهتمام ولا مبالاة، فإن خطر زوال هذه الآثار سيبقى ماثلاً».

وعن وعي الأهالي بقيمة هذه الآثار، قال الستري: إن السمة العامة هي التباين حول ذلك، فهنالك أصحاب البيوت الذين يشتكون من خطورة التلال على أطفالهم، وينادون بإزالتها للحصول على زوايا تضاف لمنازلهم، فيما البعض يشدد على ضرورة عدم التفريط بالآثار، التي تمثل قيمة وكنزاً تاريخياً، وتمنح الحي الذي تقع فيه جمالية من نوع خاص».