اعتبر قراء صحيفة الاقتصادية السعودية قرار غلق قناة "وصال" قرارا حكيما لأنه سدّ بابا من أبواب الفتنة، مطالبين بوضع قانون ملزم لكل وسائل الإعلام ومعاقبة من يتجاوزه.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن ذلك جاء في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: بعد "وصال" ... السعودية تعتزم وقف ومقاضاة "قنوات الفتنة"، إذ وصف قارئ القرار بالحكيم والإجراء السليم، وقال، "عمل مثاب لسدّ باب من أبواب الفتنة والتأليب والتسميم للعقول بالمظاهر وزبرق الكلام الأجوف، الذي لا يمكن لعقل شاء صاحبه له أن يعمل أن يقبل بدخوله إليه، وإن دخل فلا يجد مكانا له فيبقى منبوذا ويغادر مرفوضا، وأرجو أن تنكشف الأبواب الأخرى وليس فقط في الإعلام بل من "الهاكرز" المندسين، وما تم قفله سيطهر وطننا الغالي من سيئاتهم قبل أن يستفحل ضررهم وتعم جرائمهم ويضار بهم مزيد من المواطنين والشرفاء من ضيوفهم المحترمين".

وطالب إبراهيم بتوجيه اتهام لدى جهة مستقلة قبل غلق القناة، فيما قال فهد السريع "لا شك أن بعض القنوات ذات صبغة طائفية مقيتة في مذاهبنا، حيث تحث على الفتن والقتل وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، ولا يراعون الله في أعمالهم المقيتة من الحفاظ على أرواح المسلمين سنّة وشيعة، فيزرعون الفتن والكراهية وهم مع الأسف من شخصيات مرموقة ويشجعون الشبان على القتال في مناطق القتال... ويجب على علمائنا الأجلاء سنّة وشيعة تبصير الشباب بأهمية الوحدة والتضامن، حيث إن الفتنة هي سلاح الأعداء لتفتيت الوحدة الإسلامية".

فيما أكد راشد أن وجود قانون واضح ومحدد سيساعد على التزام كل وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو فضائية، ومن يخالف هذا القانون يحاكم محليا أو دوليا، مشددا على عدم ترك المسألة للمزاجية والمجاملات، ولعل على رأس الثوابت التي يجب أن توضع في أي قانون أن الإسلام هو دين الدولة والشعب، وكل ما يخالفه مرفوض.

وقال خالد الحربي "لا بد من إقفال جميع القنوات التي تدعو إلى القتل وسفك الدماء وتحرض المسلمين على قتل المسلمين أو المعاهدين، وكذلك مقاضاتها وسجن المتورطين، إن ثبت عليهم ما يدينهم، "وصال" بداية وننتظر إقفال مثيلاتها من قنوات التكفير المنتشرة، وأيده "كريم الأصل" بضرورة المراقبة الشديدة لكل وسائل الإعلام، لأن هناك من يدس السم في العسل.

وكانت "الاقتصادية" قد علمت من مصدر مطلع في وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات نظامية تجاه عدد من القنوات الفضائية المعادية للسعودية، التي تبث من دول مجاورة معروفة، وتستهدف الإساءة إلى حكومة وشعب المملكة، مشيرة إلى تحمل الدول التي تبث منها مسئولياتها بشكل مباشر، موضحة في الوقت نفسه أنها ستتخذ إجراءات نظامية حيال تلك القنوات في حال لم تتجاوب حكومات تلك الدول لإيقاف إساءاتها.

جاء ذلك بعد إعلان آخر القرارات الوزارية لوزير الإعلام السابق عبدالعزيز خوجة ، المتمثلة في إغلاق مكتب قناة "وصال" ومنع أي بث لها من السعودية، نظراً لتبنيها خطاباً يحث على العنف والكراهية ويعزز التفرقة الطائفية، فيما رصدت "الاقتصادية" استمرار البث المباشر للقناة على شبكة الإنترنت حتى ساعة إعداد الخبر، حيث لم تتخذ أي خطوات لمنعه أو حجبه.

وهنا عاد المصدر ليؤكد أن الإجراء المتبع مع قناة "وصال" هو إغلاق مكتب التمثيل ومنعها من بث أي برامج في السعودية، مع أخذ تعهدات على المسئولين عنها للالتزام بالقرار الصادر بحقها، ومشدداً في الوقت نفسه على أن الوزارة لن تتهاون تجاه القنوات الأخرى التي تتبنى نهجاً عدائياً تجاه السعودية.