حذّر حزب «المؤتمر الشعبى العام» بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من أن أي عقوبات ستفرض على قيادات الحزب سيكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية في اليمن.
وقال الحزب في بيان بثه على موقعه الإلكتروني أمس الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014): «في الوقت الذي ظلت تتواصل فيه الجهود للخروج بالوطن من أزمته الراهنة ... عملت بعض الأطراف ودون أدنى مسئولية أو إدراك للمخاطر على الدفع بالأمور نحو مزيد من التأزيم والتدهور من خلال فرض التهديدات والتلويح بالعقوبات الدولية على شخص رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى». وحذر من أن: «تلك العقوبات أو التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع». وهدد بأن «الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سيخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلاً وتدفع بها نحو مآلات خطيرة تهدد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عموماً». وقال: «شعبنا اليمني وفي مقدمتهم جماهير المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكل القوى الوطنية الخيرة وأنصارهم، في حال المضي في إقرارها (أي العقوبات المرتقبة) سيواجهون مثل هذا الإجراء التعسفي بكل الخيارات السلمية المكفولة لهم ديمقراطياً ودستورياً وقانونياً».
ودعا الحزب إلى الخروج اليوم (الجمعة) في مسيرات حاشدة للتعبير عن الإدانة ورفض «كافة أشكال الوصاية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية».
ونفت الولايات المتحدة أمس (الخميس) توجيه أي إنذار للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بسبب الدور الذي تشتبه واشنطن أنه يقوم به لإغراق البلاد في الفوضى.
العدد 4444 - الخميس 06 نوفمبر 2014م الموافق 13 محرم 1436هـ
