أعلن التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» في ليبيا أمس عن قيام دولة برقة، ويطالب نواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره التكتل على صفحته الرسمية، على خلفية قرار المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب.

واعتبر البيان أن قرار المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، واصفاً القرار بأنه هدم آخر أواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا.

إلى ذلك، دفع مجلس النواب بعدم صحة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا صباح أمس الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بحله، مؤكداً استمراره والحكومة المنبثقة عنه في أداء مهماتها.

فيدراليو ليبيا يعلنون قيام دولة «برقة»

مجلس النّواب الليبي يدفع بعدم صحة حكم الدستورية بحله

طرابلس - د ب أ

دفع مجلس النواب بعدم صحة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا صباح أمس الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بحله، مؤكداً استمراره والحكومة المنبثقة عنه في أداء مهامهما.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس مساء أمس من مقر انعقاده في مدينة طبرق شرق البلاد».

وأشار مجلس النواب بأن استلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناء على إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرّة مباشرة، مضيفاً بأن مدينة طرابلس تعدّ مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة. واعتبر أن الحكم صدر تحت تهديد السلاح، ومن ثم فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، مؤكداً استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا.كما شدد على رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب للنيل من شرعية المجلس، وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري وهو الأمر الذي سيقف أمامه المجلس بكل قوة وحزم.

من جهة أخرى، أعلن التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» أمس عن قيام دولة برقة ويطالب نواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره التكتل على صفحته الرسمية، على خلفية قرار المحكمة العليا والقاضي بحل مجلس النواب.

واعتبر البيان أن قرار المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، واصفاً بأنه هدم آخر أواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا.وأضاف البيان «لقد اسقط إخوتنا في الغرب آليات تحقيق المضمون الأخلاقي والقانوني والسياسي والاقتصادي لمعنى العدالة المترتب على مبدأ المساواة بين الليبيين، مما أدى إلى تأزم الاختلافات بين أقاليم ليبيا، وعدم تيسير الوصول إلى تصالح بأخذ وعطاء متبادلين وهو ناتج بالطبع عن عدم الأخذ بالصيغة المثلى لقيام الدولة الليبية وهي الصيغة التوافقية التي أنتجها دستور العام 1951». كما طالب البيان نواب الإقليم في مجلس النّواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن، داعياً مكونات المجتمع البرقاوي للاجتماع على مستوى الإقليم في أقرب وقت لوضع خارطة بناء الدولة الجديدة.