شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الـ50 عبدالمحسن المدعج، على ضرورة توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي للقضاء على الإغراق، ولحماية الصناعة الخليجية من هذه الظاهرة، مؤكداً أن بداية العام المقبل سيصدر توصيات بخصوص الإغراق، وذلك بعد أن تستكمل بعض الدول الخليجية الإجراءات المتعلقة.
وأوضح المدعج، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، أن تفعيل السوق الخليجي المشترك لايزال لدى الجهات المختصة، مبيناً أنه في طريقه السليم وسيمهل لها قبل أن يتم تفعيلها بشكل نهائي كما هو معمول به في السوق الأوروبية المشتركة.
وأبان أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة وخطوات واسعة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال التجاري وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات التجارية، الذي عملت به دول المجلس بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، عادّاً تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس.
ولفت إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي وهو ما يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات. وأشار المدعج إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة وهي ثمرة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان بالتعاون مع الأمانة العامة التي سينتج عنها دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الإمام.
كما أبان المدعج أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة إلى العديد من التوصيات.
من جهته، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي في كلمته «إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس وتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي، وكان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كل أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته.
وأضاف «إن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي ستنظم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم».
العدد 4444 - الخميس 06 نوفمبر 2014م الموافق 13 محرم 1436هـ
