كشف نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على هامش معرض عقاري أمس الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن إكمال عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً، في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشكلة هذه المشروعات العام المقبل مع صدور قانون جديد سيضع إطاراً للخطة.

وأوضح الشيخ خالد أن عدد المشروعات التي تم حصرها حالياً نحو أربعة مشاريع لكنه يمكن إضافة مشروعات أخرى.

وعن حجم المشروعات المتعثرة التي أعلنت الحكومة عزمها حل هذا الملف الشائك والذي تسبب في خسائر لعشرات المستثمرين قال الشيخ خالد: «حجم هذه المشروعات كبير ويتفاوت بين مشروع وآخر (...) لكن المشكلة ليس في حجم هذه المشروعات ولكن حجم أو نسبة الشراء في هذه المشروعات تختلف من مشروع إلى آخر».

وأضاف أن «المشروعات العقارية ليست متشابهة (...) هناك مشروعات جزء كبير من التمويل دفع وبعضها الناس اشترى أكثر».

ولفت الشيخ خالد إلى أن هذه المواضيع تمت دراساتها من قبل شركة متخصصة لكل مشروع «سوف توضع الحلول والقانون سيضع الإطار... ومن خلال هذا القانون سيتم الحل»، في إشارة على ما يبدو إلى قانون أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي يشكل أول خطوة قانونية لحل الملف العالق.

وبخصوص الزمن المتوقع لغلق الملف الذي خلق غيمة سوداء في الاستثمار العقاري في السنوات الماضية قال: «نحن نعمل الآن ونأمل أن يتم حل المشكلة خلال العام المقبل».

وتقدر حجم الديون المتراكمة على المشروعات المتوقفة عن البناء منذ نحو أربعة أعوام بنحو نصف مليار دولار أميركي.

وأعلن مجلس الوزراء أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه قرر الموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى «تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين» وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة.

وافتتح صباح أمس (الخميس) معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، وذلك في الفترة 6 - 10 نوفمبر 2014 في مجمع سيتي سنتر البحرين، إذ تنظم جمعية التطوير العقاري البحرينية المعرض برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق عارف هجرس للصحافيين أن 15 جهة ستشارك في الدورة الثانية من معرض البحرين للتطوير العقاري، لافتاً إلى أن عدد طلبات المشاركة أكبر من هذه العدد، ولكن بسبب صغر المساحة وكون المعرض في مجمع السيف المكتظ فإنه لم تتح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الشركات».

وأوضح هجرس أن موقع المعرض لهذا العام في أحد مراكز التسوق التي تحظى بشعبية للبحرينيين والخليجيين سيوفر فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات العقارية المتاحة في السوق كما سيتيح فرصة للقاء بين المطورين والاتصال على المستوى التجاري.

وتشارك في المعرض جهات ومؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.

وسئل هجرس عن رأيه في حجم الطلب في السوق العقاري فأشار إلى انتعاش ملحوظ مع ما تظهره الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلا أنه ابتعد عن توصيف هذا الانتعاش بأنه «طفرة».

وقال: «المشروعات التي نراها اليوم في المعرض مبنية على طلب حقيقي ومشروعات واقعية وليس على توقعات أو مضاربين».

ورأى هجرس أن قطاع الإسكان يستقطب شريحة واسعة من المواطنين «اليوم في المعرض هناك شركات معروفة ومحافظة على اسمها وتعرض مشروعات على الأرض في مجال الإسكان».

وتحدث هجرس عن خروج ودخول شركات في سنوات الطفرة إلا أنها ليست موجودة الآن وأن الشركات الحالية هي أكثر «دراية بالسوق».

واعتبر هجرس أن معرض البحرين العقاري «يحقق نجاحاً» لافتاً إلى أن جمعية البحرين للتطوير العقاري تريد تكرار تجربة المعرض بصورة سنوية، وأن النسخة المقبلة من المعرض ستقام في 2015.