قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإدانة متهم بالاعتداء على زوج شقيقته وكسر أنفه، بحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ المقضي بها لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة 72 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة أنه ولما كانت الأوراق قد خلت من وجود أسبقيات للمتهم فإن المحكمة ترى من ماضيه ما يحمل على الاعتقاد بعدم عودته إلى ارتكاب جريمة جديدة ومن ثم تشمل عقوبة الحبس المقضي بها بوقف التنفيذ عملاً بالمادتين 83.81 من القانون ذاته.

وخلال جلسة الماضية مثل المتهم برفقته المحامي فريد غازي الذي قدم مرافعة وطلب البراءة لموكله وبيّن بأن المجني تنازل عن حقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أبلغ الشرطة بأن شقيق زوجته قام بالاعتداء عليه بالضرب، وأفاد في أقواله بالمحضر بأنه في يوم الواقعة تشاجر مع زوجته وطلب منها التوجه لمنزل أهلها، وبعد فترة تلقى اتصالاً من شقيقها (المتهم)، والذي طلب منه الحضور، وبالفعل توجّه إليه وسأله المتهم: «طقيت أختي؟»، فلم يرد عليه، وحدث بعد ذلك اشتباك بينهما قام المتهم على إثره بجرّ المجني عليه من ثوبه ودفعه نحو السيارة، وقام بلكمه بيديه على وجهه، الأمر الذي أحدث كسراً في أنفه، وقال إنه قام بإجراء عمليتين فيه. وفي التحقيقات أنكر المتهم ما أسند إليه، وقال إنه تلقى اتصالاً من شقيقته، وذلك بعد صلاة التراويح العام الماضي، أفادت فيه بأن زوجها قام بضربها مجدداً، فاتصل به هاتفياً وطلب منه الحضور وحدث اشتباك بينهما خلال النقاش، وأثناء ذلك شاهد الدماء تسيل من أنفه فقام بتهدئة الأمر، ودخلا المجلس ثم غادر المجني عليه، وقرّر أنه اتصل به هاتفياً للاطمئنان عليه في وقت لاحق. وبيّن التقرير الطبي للمجني عليه أن الإصابة الناتجة عن المشاجرة قد تسببت في اعوجاج الحاجز الأنفي مسببة صعوبة في التنفس بسبب انسداد جزئي في خياشيم الأنف، وهو ما يعتبر عاهة تقدر بنسبة 5 في المئة، كما أن مدة العلاج قد تجاوزت 21 يوماً، فأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في (28 يوليو/ تموز 2013)، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها.