قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بعرض المتهمة بجلب حشيش عبر جسر الملك فهد على لجنة ثلاثية طبية، وحددت جلسة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014 موعداً لنظر الدعوى مع استمرار حبس المتهمة.

وذكرت المحكمة في قرارها بعدما كانت محجوزة للحكم، بأنها إعادة الدعوى للمرافعة وندب لجنة ثلاثية من الطب النفسي لملاحظة حالة المتهمة لبيان ما إذا كانت تعاني من مرض نفسي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهية هذا المرض ومدى تأثيره على إرادة وإدراك المتهمة، وما إذا كان يعدمها المسئولية أو ينقصها، وفي الحالة الأخيرة بيان قدر ذلك الإنقاص، وفي الجملة وضع تقرير مفصل عن حالتها وقت ارتكاب الواقعة، وحال ملاحظتها، وللجنة في سبيل ذلك، الانتقال إلى أي جهة أو مستشفى حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على أوراق تفيد في كشف الحقيقة. وخلال الجلسة الماضية حضر المحامي علي القطاف مع المتهمة وطلب براءة موكلته وتمسك بالمرافعة المقدمة بجلسة سابقة، وأضاف أن تقرير الطب النفسي، يفيد بأن موكلته ليست مسئولة عن تصرفاتها. وأسندت النيابة العامة للسيدة تهمة جلب الحشيش بقصد الاتجار، وحيازته وإحرازه بقصد التعاطي وأحالتها للمحكمة.