حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هيريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 1 ديسمبر/ كانون الاول 2014، للحكم بقضية الناشطة مريم الخواجة المتهمة بالاعتداء على سلامة جسم ملازمة شرطة وشرطية أول في مطار البحرين الدولي.

وقد حضر المحامي محمد البوسطة مناباً عن المحاميين محمد أحمد ومحمد الجشي، وبيّن للمحكمة أنهم لم يتمكنوا التواصل معها بعد الجلسة السابقة.

وقد قررت المحكمة رفع منع السفر عن الخواجة، والاطلاع والرد بجلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وقد تلت المحكمة بجلسة سابقة على الخواجة تهمة أن النيابة العامة أسندت لها أنها في 30 أغسطس/ آب 2014 اعتدت على سلامة جسم منتسبي الأمن وهما كل من المجني عليهما (ملازمة وشرطية أولى) وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك بسبب وأثناء تأديتهما لأعمال وظيفتهما ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما لمدة 20 يوماً.

وقد نفت الخواجة ما وجه لها بأنها غير مذنبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من شرطة مطار البحرين الدولي بأنه وعند الواحدة صباحاً حضرت مريم الخواجة إلى مطار البحرين الدولي قادمة من إسطنبول حيث كان الأمر عليها أن ترجع على الطائرة نفسها بسبب وجود أمر بالحاسب الآلي التابع للجوازات بالمطار بعدم دخولها إلى مملكة البحرين.

وبعد عدة محاولات بإقناعها بالرجوع إلى الطائرة رفضت ذلك وعلى إثر ذلك تم وضعها في غرفة الانتظار بالمطار لحين تسفيرها صباح يوم السبت علماً بأنها أثناء إبلاغها أنها ممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين قامت بالاتصال بمكالمة هاتفية من هاتفها النقال وكانت تتحدث مع محاميها وأبلغته أنها ممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين وعليه نشر في شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي أثناء سحب هاتفها النقال من قبل الملازمة قامت بركلها في ظهرها وضربتها في رأسها، كما قامت بخدش شرطية أول في يدها أثناء مقاومتها لعدم تسليم الهاتف النقال.

وكانت مريم قد وصلت البحرين لزيارة والدها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، المسجون منذ 2011، والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بالتخطيط لقلب نظام الحكم.