قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام لجمعية الوفاق علي الجبل: إن اللجنة بكوادرها الـ150 دخلت مرحلة الطوارئ، استعداداً للمؤتمر الذي تحتضنه صالة تجارية وينعقد بعد شهر من الآن.

وكانت الجمعية قد بينت أن المؤتمر سينعقد في (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وسط تأكيدات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أن تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بحق الجمعية، والقاضي بإيقاف الجمعية ثلاثة أشهر، لن يتم قبل انعقاد مؤتمرها العام.

في السياق ذاته، نفى الجبل في حديثه إلى «الوسط»، أن يكون للمؤتمر المقبل أية صفة استثنائية، واكتفى بالقول: «لا علاقة للمؤتمر بذلك، بقدر ما أنه يأتي في سياق إثبات الجمعية لسلامة وصحة إجراءاتها السابقة، والتي رافقت جميع مؤتمراتها العامة».

وبيّن أن «الاستعدادات بشأن تنظيم الانتخابات والمؤتمر العام، تتم على قدم وساق، دون أية تحديات تذكر في الشق اللوجستي، مستندين في ذلك على الخبرة المتراكمة لكوادرنا عبر تنظيم مثل هذه المؤتمرات، آخرها في شهر مارس/ آذار الماضي». مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية لن توجه الدعوة لمشاركة أية شخصية من الخارج في المؤتمر.

وذكر أن جدول أعمال سيكون مبسطاً هذه المرة، حيث سيتضمن عرضاً للتقرير السياسي للعام 2014، يعقبه عقد الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الجمعية يعدون بالآلاف، والرقم النهائي يتوقف على تسديد الاشتراكات تمهيداً للحصول على حق التصويت.

وبحسب توضيحات الجمعية، فإن فتح باب تقديم طلبات الترشح لشغل المناصب القيادية في الوفاق (الأمين العام ونائبه، وثلاثين عضواً لشورى الوفاق، وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم) لمن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، سيتم اعتباراً من 8 حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في المواعيد المقررة في لوائح الجمعية.

في غضون ذلك، رد الجبل على سؤال بشأن التوقعات التي تشير للاتجاه العام داخل الجمعية، والذي ينبئ عن رغبة وفاقية في الإبقاء على الشيخ علي سلمان، أميناً عاماً للجمعية، بالقول: «إن هذا الأمر يعتمد على الانتخابات وعلى المترشحين لهذا المنصب».