قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي إن الجمعية ستتوجه للطعن على حكم المحكمة الكبرى الإدارية بشأن وقف تداول نشرة «الديمقراطي» لدى محكمة الاستئناف؛ واصفاً قرار هيئة شئون الإعلام بوقف ترخيص إصدار نشرة «الديمقراطي» بالقرار التعسفي.

وأضاف الموسوي في حديثه إلى «الوسط»: «إن هذا الحكم هو أولي، وسوف نتوجه إلى استئنافه. ونعتقد أن وزارة الإعلام مارست تعسفاً في تطبيق القانون، عندما أرسلت لنا رسالة في شهر سبتمبر/ أيلول 2010 تخبرنا بأن الترخيص قد تم إلغاؤه».

وأوضح الموسوي أن «المحكمة في حكمها الأولي اعتبرت هذا الإخطار لا يعني سحب الترخيص، ولكن وقف تداول مطبوع (الديمقراطي)»، معتبراً أن «حقيقة ما قامت به وزارة الإعلام هو تعسف لأنها أعلمتنا أنها أوقفت الترخيص، وبذلك هي تجاوزت القانون عندما قامت مقام المحكمة التي هي من حقها فقط إيقاف الترخيص وليس من حق وزارة الإعلام».

وأكد على «أننا سنتوجه إلى الاستنئاف، ونعتقد أن عملية إيقاف نشرة (الديمقراطي) أو سحب ترخيصها هي جزء من محاولة تكميم الأفواه ورفض الرأي الآخر، وإشاعة الرأي الواحد الذي لا يريد أن يناقشه أحد في رأيه وفي مواقفه».

وأردف الموسوي «نحن لدينا وجهات نظر كجمعية سياسية معارضة في كل القضايا ذات الشأن العام بدءاً من الجانب الاقتصادي والمعيشي، حيث تعاني البلاد من أزمات متتالية وانتهاءً بالجوانب السياسية والاجتماعية».

مضيفاً «وبالتالي من حقنا أن يكون لنا نشرة تعبر عن وجهة نظرنا ويطلع الرأي العام عليها».

وشدد في ختام حديثه على أن «المحكمة أيدت منع التداول وليس وقف الترخيص، وهو التعسف الذي أتحدث عنه ومارسته وزارة الإعلام حينها».

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الإدارية قضت برفض الدعوى التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» للمطالبة بإعادة التصريح الممنوح لها بإصدار نشرة «الديمقراطي».

وأشارت المحكمة إلى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 في شأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ينص فى المادة (19) منه على أنه «يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «أن الجهة الإدارية قد منحت المدعية ترخيصًا بإصدار نشرة شهرية باسم «الديمقراطي»، إلا أن المدعية قامت بمخالفة أحكام هذا الترخيص وذلك بإصدارها أعدادًا من نشراتها متضمنة أخبار تثير النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين والتحريض على كراهية الحكومة، وذلك على النحو المشار إليه بأعداد النشرات المرفقة بملف الدعوى، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه بمنع تداول «نشرة الديمقراطي» التي تصدرها المدعية أوقف إصدارها لما ثبت من مخالفتها للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ فى شأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأحكام قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 2006 في شأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية المشار إليها، ومخالفتها شروط الترخيص بإصدارها، يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبُني على سبب حقيقي وكافٍ لحمله محمل الصحة متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفات متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه».

وبينت المحكمة «لا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعية من عدم جواز إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء، فضلاً عن عدم توافر إحدى حالات إلغاء الترخيص في شأنها وفقًا لنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006 المشار إليه، ذلك أن مناط النزاع الماثل يتعلق بقرار منع تداول النشرة، المذكورة، وقد خلت الأوراق من أي قرار بسحب أو إلغاء الترخيص الممنوح للمدعية، ولا يمكن التعويل على الإخطار المرسل للمدعية بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2010 بسحب الترخيص الممنوح لها؛ لكونه مجرد إخطار، وأن العبرة بالقرار الصادر في شأن المدعية في التاريخ المذكور - والذي هو في حقيقته قرار بمنع تداول النشرة التي تصدرها وليس بإلغاء الترخيص الممنوح لها - ومن ثم فإن ما أثارته المدعية في خصوص إلغاء الترخيص لا ينسحب على قرار منع التداول، لاختلاف مناط تطبيق كل منهما، على نحو ما سبق الإلماح إليه، بما يكون معه ذلك الدفع في غير محله متعيناً الالتفات عنه، وتضحى الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

وكانت هيئة شئون الإعلام سحبت في (19 سبتمبر 2010) ترخيص نشرتي جمعية «وعد» وهي «الديمقراطي»، و»الوفاق».

وذكرت الجمعيتان أن هيئة شئون الإعلام بررت سحب الترخيص بـ»عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص».

ومن جهتها؛ بررت هيئة شئون الإعلام في حينها قرار وقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعيتي «وعد» و «الوفاق»، وذلك لمخالفتهما الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مبينة أن الخطوة تأتي «في ظل سعي الهيئة إلى تعديل الوضع القانوني لإصدار النشرات».

وأوضح المدير العام للمطبوعات والنشر أن «النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية، اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تضمنته الشروط الواجب اتباعها عند إصدارنشرة صحافية، إذ تبين من خلال المتابعة للأعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات، تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة».

وبيّن أن «هذه النشرات أغلب المواضيع المنشورة فيها تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم، ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلاً عما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة، مما يتعارض ذلك مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وكذلك مع القرار رقم 2 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية».

وأضاف وقت صدور قرار إيقاف النشرات أنه «لوحظ أن هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع، حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، بل وتوزيعها أحيانا على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، كما تم تضمين هذه النشرات أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة، ما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة بأخبار وأنشطة الجمعية».

وبين المدير العام للمطبوعات والنشر أنه «في إطار مناخ الحرية والانفتاح التي أرسى دعائمهما جلالة الملك منذ انطلاق مشروع جلالته الإصلاحي وما شهده ذلك من تعزيز أغراض التنمية الوطنية الشاملة وأهدافها وحماية النسيج الوطني والنهج الديمقراطي، حيث واكب هذا الانفتاح تأسيس جمعيات سياسية للعمل على تعزيز المسيرة الديمقراطية في ترجمة الغايات والطموح الذي رسمه عاهل البلاد في مشروعه الوطني. وفي ضوء القانون والأنظمة المعمول بها، قامت وزارة الإعلام آنذاك بمنح عدد من هذه الجمعيات السياسية الموافقة على إصدار نشرة إخبارية تعنى بأخبار الجمعية وفقاً لضوابط وشروط تم تضمينها في الموافقة التي منحت لهم. وقد سبق أن تم الاجتماع برؤساء هذه الجمعيات وحثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين، إلا أنهم لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بتصحيح أوضاعهم المخالفة».