لم تعد أعمدة الشوارع والجدران واللوحات الإعلانية والنشرات الورقية والمسموعة والمرئية والصحف الوسائل الإعلانية الوحيدة التي يلجأ لها المترشحون في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014، فقد انتقلت حمى وسائل التواصل الاجتماعي لهم والتي توفر الخدمة السريعة والمجانية في آن واحد ولاسيما مع انتشار أخبار عن حجم مستخدمي تلك الوسائل والذي بلغوا 300 ألف مستخدم، والفيسبوك 600 ألف، والانستغرام 600 ألف واللينكند 150 ألفا، أغلبهم من الشباب، وهم الفئة المستخدمة، وفق الإحصاءات الأخيرة.

هذا، وتنبَّه كثير من المترشحين وفرق حملاتهم الإعلانية لمدى أهمية استغلال تلك الوسائل للترويح لبرامجهم الانتخابية، فما كان منهم سوى «امتطاء» تلك الوسائل على أمل أن توصلهم سريعا للناخبين وبالتالي للمقعد النيابي أو البلدي، إذ لوحظ قيام كثير منهم بعد تسلمهم كشوف الناخبين وفتح الباب للإعلان الأسبوع الماضي لتدشين حسابات لهم على الإنترنت والتي تضمنت خانة التعريف فيها صورهم والمحافظة والدائرة التي ترشحوا فيها إلى جانب تذيلها أسماء المناطق والقرى المندرجة ضمن دائرتهم وعبارات تشمل شعاراتهم الانتخابية.

كما قاموا بنشر سيرهم الذاتية، وتفصيل عن مؤهلاتهم الأكاديمية والدينية والتطوعية، فيما اشتدت المنافسة بين المترشحين وفرقهم الإعلانية في عدد الصور المصعدة والمواضيع في شبكات التواصل الاجتماعي والتي على رأسها الإنستغرام وتويتر، إذ لجأوا إلى نشر صورهم فضلا عن نشر مقاطع مصورة لهم في فعاليات تطوعية وأخرى لهم في مناسبات وطنية وغيرها.

كما لوحظ قيامهم بنشر برامجهم الانتخابية والتي كانت محط تفاعل من متابعيهم بالنقد في أغلب الأحيان، إذ نقل كثير منهم وعودا عن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتقديم المنح الدراسية والسعي لحل مشكلة الوظائف والبطالة وتسريع المعاملات الخدمية فضلا عن تشجيع القطاع السياحي والاستثمار فيه والقضاء على الطائفية وتحقيق الأمن والسعي لدفع بعض القوانين المتعلقة بالملفات العالقة للمواطنين منذ سنين كالجنسية والصحافة وأحوال الأسرة وغيرها.

صفحات المترشحين فتحت الباب لآخرين للكسب، ولاسيما الشركات الإعلانية والتي لجأ كثير منها إلى التعليق على صور المترشحين ودعوتهم للتواصل بهدف الإعلان، فيما كانت متنفسا لآخرين ولاسيما من الشباب للتعبير عن غضبهم من أداء المجلس النيابي والبلدي السابق ودعوتهم لتحقيق الوعود التي يطلقونها وعدم الاكتفاء بالوصول للمقعد النيابي أو البلدي.

وفي سياق ذي صلة، قام عدد من المعاهد والمؤسسات بتدشين فعاليات في هذا الإطار والتي منها على سبيل المثال ندوة شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على المشاركة الانتخابية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وذلك ضمن برنامج التدريب الانتخابي للانتخابات البرلمانية والبلدية 2014، والتي استهدفت شريحة كبيرة من المجتمع البحريني وخصوصاً المترشحين للانتخابات البرلمانية والبلدية، والجمعيات السياسية، ومديري الحملات الانتخابية وكذلك جمهور الناخبين، إذ رأى القائمون عليها أنها خطوة لتوعية المجتمع البحريني بأهمية الإعلام الاجتماعي واستغلاله لصالح التجربة الانتخابية، وتفعيل دور الشبكات الاجتماعية الإلكترونية في العملية الانتخابية، من خلال التركيز على العديد من المحاور كدور هذه الشبكات في عملية التوعية السياسية، وتقييم عام لأداء شبكات التواصل الاجتماعي البحرينية في العملية الانتخابية، والتطرق إلى نماذج خارجية في كيفية استغلال الشبكات الاجتماعية في دعم المشاركة الانتخابية، وكيفية تعزيز إيجابيات دور الشبكات الاجتماعية الإلكترونية في الانتخابات.

يذكر أن المادة 27 من قانون الانتخابات تنص على توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء البلاد قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، فيما يشير قانون مجلسي الشورى والنواب الى أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مترشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية ويمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة، وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.