لوحت الحكومة المغربية بـ «اتخاذ إجراءات صارمة» في حق الجمعيات المحلية التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، بالحرمان من صفة «المنفعة العامة» التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة، وذلك خلال اجتماع داخل البرلمان.

وقال الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، ، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة للبرلمان المغربي، إنه أعد «حزمة إجراءات إدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات».

وبحسب يومية «أخبار اليوم» التي نقلت الخبر أمس فإن الأمين العام للحكومة راسل زميله «وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار من أجل إمداده بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات».

وبحسب المصدر نفسه فإن الوزير المذكور «لوح باتخاذ قرارات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بتمويلاتها الأجنبية، وقد تصل هذه القرارات حد الحل أو الحرمان من صفة (المنفعة العامة) التي تعطي الجمعيات الحق في الاستفادة من تمويل الدولة».

من ناحية ثانية كشف الأمين العام للحكومة في أرقام قدمها في البرلمان الاثنين أن الدولة رصدت تلقي 962 جمعية مغربية 12,5 مليار درهم (113 مليون يورو) من التمويلات الخارجية منذ 2006.

وبحسب الوزير فإن هناك جمعيات «تجهل إلزامية وقيمة التصريح بتمويلاتها الأجنبية»، وجمعيات أخرى تدخل ضمن خانة «عدم الاكتراث» فيما صنف آخر من الجمعيات «يرفض بشكل واع» التصريح.