مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى العام 2017 أمس الأربعاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجاً على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية.

ومع هذا التمديد الثاني منذ العام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.

وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائباً اقتراح التمديد حتى 20 يونيو/ حزيران 2017 بغالبية 95 صوتاً ومعارضة نائبي الطاشناق وغياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون.

وكان قد تم تمديد عمل المجلس في يونيو 2013 سنة وخمسة أشهر.

وقال نائب تيار المستقبل أحمد فتفت للصحافيين عقب الجلسة «بالتأكيد التمديد تم أمس لسنتين وسبعة أشهر ولكن هذا يعني أن السلطة التشريعية والتنفيذية مستمرة وأحوال الناس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».

وعطلت الأزمة السياسية بين الفرقاء المتنافسين انتخاب رئيس وتفاقم الوضع بسبب تنافس الدول الإقليمية على دور لها في البلاد .

وأنقذت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير/ شباط الماضي بمباركة إيرانية - سعودية البلاد من الوقوع في فراغ سلطة تام. إلا أن الحكومة تكافح لاتخاذ قرارات أساسية فيما يعمل البرلمان بالكاد.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران العام 2013 لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد.

وقد أثار الصراع السوري أسوأ حالة من عدم الاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 حيث شهدت مدينة طرابلس الساحلية جولات عدة من القتال منذ اندلاع الحرب السورية العام 2011 كما استولى عدد من المسلحين السنة المتشددين لفترة وجيزة على بلدة عرسال الواقعة على الحدود مع سورية.

وعلى مدى أكثر من ستة أشهر فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار الماضي.

وعقدت جلسة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة مع تظاهرات لجمعيات حقوقية حاولت قطع الطرق على النواب ورشقهم بالطماطم. واعتصم بعض المتظاهرين في خيام قرب مجلس النواب.

وقالت سحر الأطرش وهي محللة لبنانية في مجموعة الأزمات الدولية إن التمديد هو «غير مسئول ومثير للسخرية وفاسد».

وأضافت لـ «رويترز»: «إنها صفة متلازمة جداً للطبقة السياسية اللبنانية. إنها الطبقة السياسية التي تدعي أنها تريد إنقاذ البلاد ولكن في نفس الوقت ترتكب مخالفات دستورية».

ومضت تقول «السياسيون جميعاً في وضع إنتظار وترقب والناس ينتظرون ليروا كيف تتطور الأمور على المستوى الإقليمي. هم مهتمون جداً بحماية مكاسبهم».

وحثت جماعات غير حكومية أعضاء البرلمان على عدم التمديد وإجراء الانتخابات. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها نيويورك في بيان صدر أمس «التصويت يتعارض مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيكون مخالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» الذي يمنح المواطنين الحق في التصويت في انتخابات نزيهة.

وقال نديم حوري وهو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» «سيكون من العار على لبنان أن يصبح في أدنى مرتبة من الدول العربية الأخرى حيث تجرى الإنتخابات على أهواء حكامهم أو لا تجرى على الإطلاق».

وأضاف «ينبغي على لبنان بدلاً من ذلك أن يلعب دوراً قيادياً في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية للدول الأخرى في المنطقة».