أنا ابن مزارع بحريني أباً عن جد ونملك مزرعة، وفي ضوء برنامج دعم المزارعين الصادر عن صندو ق العمل (تمكين) عبر وزارة الزراعة، تملكتنا الرغبة الجامحة في الانتفاع بهذا البرنامح، الذي بدلاً من أن يكون إيجابيّاً علينا انعكس علينا بالسلب، كما يمكن وصفه ... فمباشرة من خلال إعلان برنامج الدعم، توجهنا صوب وزارة الزراعة وتقدمنا بطلب للانتفاع، فتم بناء على الدراسة المقدمة اليهم القبول بالطلب وإجراء اتفاقية ما بيني وبين البنك المورد للدعم؛ لشراء معدات وأجهزة خاصة بالزراعة وتتعلق تحديداً بمحمية زراعية، فكانت الشركة الموكل اليها توريد هذه المعدات، ونصب لي بيت محمية هي شركة على تعاون واتفاق مع «تمكين»، لكن العمل الذي قامت به هذه الشركة لم يكن على مستوى عالٍ من الدقة أو على أكمل وجه ومكتمل، أي شاب العمل النواقص والقصور، لقد اكتفت الشركة فقط بتركيب الدعامات الحديد مع الغطاء البلاستيكي (طربال) في المزرعة، في المقابل تحملت أنا بقية الأعمال لاستكمال النواقص في العمل من خلال شراء أجهزة تسليك الكهرباء والمراوح وتوصيلات المياه وخيوط مع حبوب الثمار وأسمدة أجنية والتي كلفتي جميعها قرابة 5 آلاف دينار استدنتها من المصارف، والأدهى أنني مضطر بحسب ما تنص عليه الاتفاقية إلى أن أسدد الى الشركة نسبة 1 في المئة من قيمة الدعم المالي الذي حصلت عليه عبر «تمكين»، كل ما جرى لم يكن محل خلاف لكن المفاجأة كانت بعد مرور بضعة أشهر خلال وقت الحصاد لشجرات الطماطم التي تبلغ نحو 2400 شجرة ، وهي من الثمار الأميركي الذي ينمو بمسار عمودي، فقد تفاجأت بأن سقف المحمية التي تعبت لأجل انشائها على ماهيتها المتكاملة بعد ما وصلت اليه الثمار، سقط السقف مع الثمار معاً، لأحصد بعد ذلك خسائر جمة، بكساد المحصول نفسه، اضافة إلى أتعاب القروض التي سددتها وقد ذهبت هباء منثورا مع أجور العمال والجهد الذي قمت به في زراعة الشجرات، فكل تلك الأمور لم تعد شيئاً مجدياً طالما الثمار والمحمية تدمرت وخسرناها جميعا، وعلى اثر ذلك توجهت الى ناحية وزارة الزراعة لأنقل لها ما حصل فتم تركيب لي دعامات الى المحمية من قبل الشركة نفسها ... السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لا يكون هنالك عناصر رقابية تشرف على اداء وعمل هذه الشركة التي تقوم بتبني المشروع الانتاجي من بداية شراء المعدات وتنفيذ العمل وتقيم أداءها من البداية حتى النهاية والتعرف على ثغرات الضعف والقصور ومدة نزاهة وشفافية عمل الشركة نفسها مع المنتفع بمشروع الدعم ذاته ؟ لكن يتبين لنا حسبما هو حاصل معي شخصيا أن الشركة ذاتها تعمل لوحدها بعيدا عن انظار وزارة الزراعة وتمكين ويصبح همها الأكبر الاستفادة من قيمة الدعم من دون النظر إلى جودة المعدات الموردة، التي في غالبيتها رديئة ويتحمل تبعات عدم جودتها، وعلى خلفية ما حصل معي هو المزارع نفسه، كما انني في الجانب الاخر لم احظ بالتعويض المناسب لقيمة المال والجهد معا حتى هذا اليوم، سواء من قبل الشركة ام من وزارة الزراعة، أي جل الجهد والمال الذي دفعته لأجل تنمية وتطوير طرق الزراعة والحصاد ذهب سرابا وبت اعمل من نقطة الانطلاق الصفر، أملا أن يأتي اليوم الذي أعوض فيه ما خسرته خلال السنة الماضية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أصحاب طلبات 99 ينتقدون آلية توزيع مشروع جدحفص المجحفة

آلية توزيع مشروع جدحفص الإسكاني شابها الظلم والإجحاف، خاصة بعدما كان هذا المشروع بحد ذاته حلماً واقترب أوان تحقيقه، لكن مع طريقة التوزيع المجحفة ضاع الحلم ظلماً لتتجدد معه آلام الانتظار، وذلك بسبب ظلامية الواسطة والمحسوبية التي مارسها متنفذون بالمنطقة... لقد تكلم الكثير من الأهالي بخصوص هذا المشروع وأحقية أهالي المنطقة فيه، واليوم سنتكلم عن مظلومية أصحاب طلبات العام 1999 بجدحفص، لأني واحد من ضمن هؤلاء. عند بدء توزيع المشروع قدمت طلب تظلم لوزارة الإسكان بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2012 والرد الذي حصلت عليه من قبل وزارة الإسكان كان مضمونه «بأن التوزيع يجري على معيار الأقدمية وسيشمل فقط أصحاب طلبات العام 1998».

سلمت الأمر على ماهيته وفق التوزيع العادل الذي سيجري بهذا الشكل السليم والجميل جداً، والذي يرضي الجميع، ولكن فوجئت وأصبت بصدمة خلال التوزيع عبر تسليم عدد ليس بقليل من الأشخاص الذين تعود طلباتهم للعام 2000 وما بعد حتى 2010 تم تسليمهم وحدات سكنية من المشروع، وكل هؤلاء حصلوا على الوحدات بواسطة شخصيات متنفذة بالمنطقة... سؤالي هل ترضي الحكومة ذلك التمييز الواضح بحق بعض المواطنين، وإن كانت لا ترضى ذلك يجب عليها التحقيق وإنصاف الجميع برفع الظلم الذي حصل من وراء الخفايا التي دارت بكواليس وزارة الإسكان، مع العلم أن أهالي المنطقة على علم بالاجتماعات التي أدت لهذه المحاصصة الظالمة. أنا من سكنة جدحفص وعائلتي تتكون من سبعة أشخاص، أعيش وعائلتي بشقة صغيرة جداً مع دورة مياه واحدة، وقد أوضحت في مضمون تظلمي إلى الوزارة، صوراً تحكي عن واقع معيشتنا التي يغلب عليها البؤس، غير أنها لم تثر اهتمام الوزارة، التي ضربت كل تلك المعاناة بعرض الحائط بسبب المحسوبيات وظلمها.

مجموعة من أصحاب طلبات 99