وظّفت فنادق بحرينية أخيراً، شباناً سعوديين في الأماكن الترفيهية والفنية الملحقة بها، وسط تحفظ من قبل السفارة السعودية على عمل مواطنيها في هذه الأماكن.

ونقلاً عن صحيفة «الحياة» السعودية، أمس الثلثاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، فإن هؤلاء السعوديون، وهم بأعداد «قليلة جداً» لا تتجاوز أصابع اليدين، يعملون في مجال الحراسات الأمنية، إضافة إلى «مغنيين». فيما كشفت وزارة الثقافة البحرينية عن عدم وجود أنظمة أو قوانين تمنع السعوديين من العمل في الفنادق، أسوة بنظرائهم البحرينيين، بما فيها البارات والملاهي الليلية في الفنادق المسموح لها بمزاولة هذه الأنشطة من فئتي الأربع والخمس نجوم، والتي تم التصريح لها من الوزارة وفق ضوابط وآليات معيّنة، أصدرتها الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت السفارة السعودية على لسان السفير عبدالله آل الشيخ، في تصريح إلى «الحياة»، إمكان عمل السيّّاح والمقيمين والطلاب السعوديين في البارات والملاهي، مبدية عدم تدخّلها في هذا الشأن، كونه «متوافقاً مع أنظمة وقوانين دولة البحرين».

وأبدى السفير آل الشيخ في الوقت ذاته عدم رغبته في «انجراف» الشباب السعوديين للعمل في هذا المجال وما يشبهه من مجالات «لا تتماشى مع أنظمة السعودية، لما يعرف عنها بالمحافظة والالتزام الديني»، موضحاً أن هذا الأمر «لا يرضي السفارة إطلاقاً». إلا أنه لفت إلى أن ذلك «متوافق مع الأنظمة والقوانين البحرينية، التي تسمح بالعمل في مثل هذا المجال»، موضحاً أن «السفارة لا تملك آلية أو ضوابط لمنع السعوديين، وتكتفي بمناصحتهم في حال ورودها حالات بهذا الشأن». وأشار آل الشيخ إلى أن انجراف السعوديين للعمل في البارات التي تقدم المشروبات الكحولية (الخمور)، أو الملاهي الليلية (المراقص) التي قامت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية بالسماح لها بمزاولة أنشطتها الفترة الماضية، «أمرٌ لا يرضينا، على رغم عدم وجود أية آليات واشتراطات تمنع ذلك، إذ بإمكان السائح أو المقيم أو الطالب العمل في هذا المجال».

وقال السفير آل الشيخ: «لا نرضى بعمل الشاب السعودي في البارات والمراقص»، مستدركاً بالقول: «لا يوجد أي قانون يمنع ذلك». وأكد أنه في حال اتضاح ذلك «نقوم بالمناصحة، ولا يوجد لدينا قرارات تمنع ذلك».

يذكر أن وزارة الثقافة البحرينية أصدرت قراراً يقضي بمنع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، ووقف العمل برخص مرافق ملهى ليلي (ديسكو)، والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، وذلك في الفنادق من فئة ثلاث نجوم، رافضة منح تلك الفنادق مهلة لتحسين أوضاعها، مؤكدة وجوب العمل بمقتضى القرار، ابتداءً من تعميمه عليها في 10 يوليو/ تموز الماضي. ولوّحت وزارة الثقافة بعقوبات على تلك الفنادق في حال عدم التزامها بما ورد في القرار الذي تم تعميمه عليها. وتنوّعت العقوبات بين «وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق المخالفة أو إلغائه في شتى الأحوال، إضافة إلى إمكان فرض عقوبات جنائية طبقاً للقانون». لكن الوزارة لم توضّحها، عازية السبب إلى أنه «من الضروري الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية»، وذلك يتضمّن «عدم ممارسة النشاط السياحي بما يخالف القرار المذكور».