أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أنه، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، وبمتابعة من الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، باستخدام الطاقة المتجددة في جزر حوار، فإن واحدة من كبرى شركات الطاقة المتجددة في العالم «مصدر» تقوم بعمل دراسات على «جزر حوار» و «الدور» لإنشاء محطتين في كلا المنطقتين، بعد توقيع مذكرة تفاهم في فبراير/ شباط الماضي، منوهاً إلى أنه من المقرر أن تغطي محطة «الدور» البحرين بأكملها، وستعتمد المحطتان على الطاقة المتجددة المنحصرة في طاقة الشمس والرياح أو أي مقترحات أخرى تتقدم بها «مصدر» من خلال دراستها التي ستستغرق 6 - 12 شهراً.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بتقنية الحفاظ على المخلفات في مدفن «حفيرة» والمجهّز بتقنية عالية بالتعاون مع شركة «ألبا» ويسعى المجلس للحفاظ على الكمية التي يتم إدخالها للمدفن بما يزيد من عمره الافتراضي، من خلال وضع مواصفات معينة لقبول المواد التي ستدفن فيه، مضيفاً أن ذلك يرتبط ارتباطاً تاماً بعملية تقويم المشاريع.

وتطرق إلى مشروع تركيب شبكة لرصد مستوى الإشعاع والتلوث الإشعاعي في الهواء ومياه البحر، منوهاً إلى تخصيص موازنات لإنشاء محطات الرصد، وربط المحطات بمركز طوارئ متقدم، ويصاحب ذلك تمرين عملي لجميع الوزارات لتعريف كل منها بدورها وتتم مراجعة الوكالة الدولية للمواصفات لهذه الشبكة لتكون على أعلي مستوى تقني وفني، موضحاً أنه سيتم الانتهاء فعلياً من عملية مسح مستوى الإشعاعات في مملكة البحرين، التي تسبق تركيب تلك المحطات، خلال 5 أشهر كحد أقصى.

وفيما يتعلق بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس دور الوكالة في تقييم الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، منوهاً إلى إنشاء مختبر كامل للقياسات، تحت إشراف المجلس يتم حالياً تركيبه وينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على الاستعداد والتأهب لمرحلة خطة الطوارئ، لذلك قمنا بتركيب نظام «رايس» بالتعاون مع الوكالة الدولية، والذي يسجل جميع أجهزة الإشعاع التي تدخل البحرين ويرصد مصدرها وإلى أين تذهب وعمرها الافتراضي وكيفية التخلص منها خارج البحرين، بناءً على القانون الذي يلزم كل جهة تستورد أجهزة إشعاعية من الخارج، بالتخلص من نفاياتها الإشعاعية فيما بعد ذلك بالخارج.