عينت الحكومة العسكرية في تايلند لجنة لصياغة دستور جديد أمس الثلثاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في خطوة فسرت على أن القصد منها هو منع رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وحلفائه من تولي السلطة من جديد.

وبعد نحو ستة أشهر من استيلاء الجيش على السلطة بدأت لجنة تضم 36 عضواً برئاسة بافورنساك أوانو أستاذ القانون بمعهد الملك براغاد هيبوك والمعروف بتعاطفه مع الجيش إعداد دستور جديد. وينبغي أن تقدم اللجنة مسودة الدستور في غضون أربعة أشهر ثم يرفع للمجلس الوطني للإصلاح والمجلس الحاكم المعروف بالمجلس الوطني للسلام والنظام وعند إقراره سيصبح الدستور رقم 20 لتايلند منذ أن أضحت ملكية دستورية في العام 1932. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال برايوت تشان أوتشا للصحافيين «نأمل أن يضع الدستور الجديد حداً للانقسامات السابقة وأن يشارك الشعب في صياغته كلما أمكن». ويقول بعض المراقبين السياسيين إن الدستور سيعكس توصيات المجلس الحاكم وسيتضمن بنداً يمنع أي سياسي يحظر عليه العمل السياسي من المشاركة في الانتخابات في المستقبل. ويضمن ذلك عدم عودة تاكسين وحلفائه الذين فازوا في جميع الانتخابات العامة منذ العام 2001 لسدة الحكم.

واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو/ أيار لإعادة النظام بعد أشهر من الاقتتال السياسي مما أودى بحياة 30 شخصاً وألغى الجيش دستور العام 2007 وأصدر دستوراً مؤقتاً منح الجيش سلطات كاسحة وتضمن بنداً يحمي منفذي الانقلاب من المحاكمة.