أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن الوزارة ماضية في استراتيجاتها المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين وخاصة فيما يتعلق بالانتاج السمكي.
وقال الوزير خلال زيارته لاحد المشاريع المقامة للاستثمار السمكي في منطقة مركز الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان أن "الوزارة تهدف من عملية الاستثمار بالقطاع السمكي لتعزيز الأمن العذائي وبما يترجم خطط وبرنامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إيجاد أفضل الممارسات لتعزيز وزيادة المخزون السمكي بالبلاد".
وقد استمع الوزير لشرح من قبل شركة "اكوا تك" احدى الشركات المستثمرة في مجال الاستزراع السمكي عن مسار تنفيذ مشروعها المقام بالمركز حيث من المؤمل ان يتم إنتاج ٣٠٠ الف طن من الاسماك مع نهاية العام المقبل فيما سيتم إنتاج أكثر من نص مليون طن في عام ٢٠١٦.
وأكد الوزير أن مشاريع الاستثمار في مجال الثروة البحرية تلقى كل الدعم والمساندة من قبل القيادة ، حيث تعمل الوزارة وضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠ على تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الامكانيات للمستثمرين في هذا القطاع.
ويذكر أن الوزارة قد أتفقت مع شركتين للأنتاج السمكي وهي شركة اكوا تك وشركة أسماك، حيث من المؤمل أن تبدأ شركة أسماك بالبدء بالأنتاج السمكي مع نهاية العام الحالي.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة، وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن الخطة، تتضمن زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستثمار في الاستزراع السمكي.
وأوضح الوزير، وأن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، ما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين.
وأشار الكعبي، خلال الزيارة برفقة وكيل الوزارة المساعد للثروة البحرية عبدالله عبد اللطيف ومديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف وعدداً من المسئولين، إلى أن الخطة، تتضمن العديد من الجوانب الأساسية، على رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً أن هذا الجانب سيعزز من جهود المملكة في مجال الأمن الغذائي النسبي، وأضاف أن الجهود منصبة نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات استثمارية للاستزراع السمكي.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة، موضحاً أن هذا المركز يمثل أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم، يتمثل بـالأسماك.
وقال إن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.
وأضاف الكعبي أن هناك العديد من الشركات تسعى للاستثمار بهذا المجال في المملكة، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.
وأوضح الوزير، أن الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، كما إنه يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد.
