رحبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب بعد توقيفه احترازيا «على خلفية آرائه المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان». وقالت «إن هذه الخطوة يمكن أن يبنى عليها مع باقي النشطاء الحقوقيين والموقوفين على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وذلك بالإفراج عنهم وإشاعة أجواء الانفراج في البحرين».

وعبرت «وعد»، في بيان لها امس الاثنين (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، عن قلقها لاستمرار «الانتهاكات الحقوقية والإقدام على عمليات تخريب والتعدي على الشعائر الدينية والإجراءات الاستفزازية ضد بعض المراسم العاشورائية، واستهداف حرية الرأي والتعبير والعقيدة وملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين على خلفية آرائهم المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقفهم السياسية، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان».

وذكّرت الجمعية باعتقال كل من الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام والناشطة النسائية غادة جمشير والناشطة الحقوقية زينب الخواجة وعضو ائتلاف الفاتح يعقوب السليس والناشطة الحقوقية مريم الخواجة، والنائب المسقطة عضويته أسامة مهنا وزهرة الشيخ وابنها الرضيع.

وطالبت «وعد» السلطات المعنية بمراعاة الجوانب الانسانية والامتثال لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006.

وينص العهد في المادة 19 الفقرة (2) منه على انه «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».