أوضح الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، في بيانات حديثة أصدرها، أن قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي ساهم في توظيف 148.900 شخص بشكل مباشر، إضافة إلى توفير 446.700 وظيفة مساندة في العام 2013. وأدى التوظيف المباشر، بالإضافة إلى ما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر بنحو 595.600 وظيفة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتصدر مملكة البحرين دول المنطقة من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات، والتي تصل إلى 83 في المئة، متبوعة بنسبة التوطين في صناعة البتروكيماويات في البحرين التي تصل إلى 63 في المئة من إجمالي العمالة العاملة في القطاع.

وأشارت البيانات إلى حلول المملكة العربية السعودية كأكبر دول المنطقة من حيث عدد العاملين في قطاع البتروكيماويات، حيث تشهد المملكة توسعاً كبيراً في هذه الصناعة جرّاء التطبيق الجاد للخطط الاستراتيجية الساعية نحو تنويع اقتصاد المملكة. ويصل عدد العاملين في القطاع في السوق السعودية إلى 83.755 شخصاً أي ما يقدر بأكثر من نصف القوى العاملة في منطقة الخليج العربي.

وجاءت في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القوى العاملة في صناعة البتروكيماويات، حيث يصل عدد العاملين بصورة مباشرة في قطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات إلى 38.100 شخص، بنسبة 26 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاع على مستوى منطقة الخليج العربي.

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات عبدالوهاب السعدون: «في العام 2013، نتج عن التوسع المطرد الذي شهده قطّاع البتروكيماويات الخليجي أثر مضاعف ساهم بدوره في إيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما ساعد في تصنيع منتجات تفوق قيمتها 102 مليار دولار. لقد تطوّر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير وفعّال بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من تطوير سلاسل الإمداد إلى تصنيع المعدّات، وصولاً إلى قطاعات البناء والتشييد والزراعة وانتهاءً بقطاع التجزئة والتبادل التجاري».

وبحسب تقديرات «جيبكا»، فإن «الأثر المُضاعف» في قطاع البتروكيماويات الخليجي يُقدّر بـنحو 1: 3، فمقابل كل 10 وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر، يتمّ تأمين 30 فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع البتروكيماويات.

وتشهد الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج العربي نموّاً متسارعاً منذ العام 2008، حيث تصل نسبة النمو إلى 9.5 في المئة سنوياً، وبإجمالي إنتاج بلغ بنهاية العام 2013 نحو 140.5 مليون طن. إضافة إلى ذلك، شهدت نسبة التوظيف في القطاع ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة نمو فرص العمل بنحو 12.2 في المئة في الفترة ذاتها.

ويعد قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأكبر من حيث عدد القوى العاملة من بعد قطاعات صناعة الحديد، والتعدين، والأغذية.

يشار إلى أن منطقة الخليج العربي تشهد توسعاً متسارعاً في قطاع البتروكيماويات على مستوى القوى العاملة ومعدلات التوطين، حيث تقدر نسبة مواطني دول الخليج العربي العاملين في القطاع بـنحو 56 في المئة. وتتصدر مملكة البحرين دول المنطقة من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات والتي تصل إلى 83 في المئة متبوعة بنسبة التوطين في صناعة البتروكيماويات في البحرين التي تصل إلى 63 في المئة من إجمالي العمالة العاملة في القطاع.

واختتم السعدون حديثه بأنه «خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن قطاع البتروكيماويات الخليجي من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة، وهي تشكّل مكوّناً رئيسيّاً في ضمان تطوير القطاع والارتقاء به على المدى الطويل. ومع أن القطاع ككلّ يعمل على اتخاذ خطوات هادفة للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية، فإن هذه الخطوات ما كانت لتؤدي الهدف المزمع من ورائها بدون توافر رأس المال البشري. ويجب ألا ننسى أن الموارد البشرية المتميزة تعتبر ضرورة ملحّة لنمو القطاع وتطوير مزاياه التنافسية على الصعيد العالمي».

يذكر أن القوى البشرية تشكل إحدى ركائز نجاح مبادرات الاستدامة التي تتبناها الصناعة وستكون من بين محاور النقاش الرئيسية خلال مؤتمر «جيبكا» السنوي للاستدامة، في دورته الثانية التي ستُقام خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في دبي بالإمارات العربية المتّحدة.