أكد خبراء الاقتصاد في العالم أهمية دور التمويل الإسلامي لدفع استقرار الاقتصاد العالمي مع نمو وتواجد قوي لسوق الصكوك في أكثر من 20 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتحدث الخبر على هامش فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والمقامة في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

وأقيمت حلقة نقاش بعنوان «تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي» والتي استهلت بكلمات مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم عن رؤية دبي الرامية لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد المنطقة والعالم، وقال: «نتطلع خلال هذا المنتدى إلى مناقشة كافة المواضيع الرئيسية المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، وإبراز رأي الخبراء في كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تعزيز عملية التنمية على الأصعدة كافة».

فيما قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم: «تشير التوقعات إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سوف يتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. لقد مثّل عام 2014 منعطفاً هاماً في مجال الصكوك السيادية مع دخول عددٍ من الدول لهذا السوق حيث أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية، وتمكنت دبي من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك بقيمة 750 مليون دولار فضلاً عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أولى صكومها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي».

من جهتها قالت، محافظ البنك المركزي الماليزي زيتي اختر عزيز: «يتمثل جوهر نجاح سوق الصكوك في مرونة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بأسعار تنافسية. ويشهد هذا القطاع تواجداً بارزاً في 20 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتعد ماليزيا من الدول الرائدة في هذا القطاع عبر حرصها على تطوير آلية العمل المصرفي الإسلامي لحماية المستثمرين وتطوير الاقتصاد ووضع الأطر التنظيمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومنذ الإصدار الأول للصكوك في عام 1990، نشهد زيادة متنامية لقطاع الصكوك الإسلامية، كما بدأت ماليزيا بإصدار الصكوك بعملتها المحلية، بعد أن كانت مرتبطة بالدولار الأميركي فقط».

فيما قال محافظ البنك المركزي بكازخستان خيرت كيليم بيتوف «كانت كازاخستان من الدول السباقة في مجال اعتماد إصدار الصكوك وتأسيس صناديق الاستثمار الإسلامي. ويبدو أن مستقبل سوق الصكوك يتجه نحو زيادة تمويل المشاريع والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي».

من جهتها تحدثت السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزينة بالمملكة المتحدة أندريا ليدسوم عن تجربة بلدها في مجال التمويل الإسلامي المرتكز على التعاون مع الاقتصادات سريعة النمو، وليس التنافس معها، من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من التغيرات والتطورات في المجالات كافة. وقالت: «تملك المملكة المتحدة الكثير من المقومات لتشارك بها في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث تُعتبر لندن مركزاً ملائماً لتكون عاصمة عالمية للأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية لما تتمتع به من من الخبرات والمقومات، وبدأنا بإصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لنصبح خياراً مفضلاً للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم، ونحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات والأحداث لاستضافة الخبراء إيماناً منا بالمستقبل الواعد الذي ينتظره سوق الصكوك».

واستعرضت الجلسة أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصكوك التي نجحت خلال السنوات العشرة الماضية بتحقيق نمو لافت، حيث ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك من 5 مليارات دولار أميركي في عام 2003، إلى 134 مليار دولار عام 2012. كما تم مناقشة كيفية تطوير سوق الصكوك وأهمية وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإصدار الصكوك وتعو انتشارها على الصعيد العالمي.