قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أمس (الأحد) برئاسة القاضي يوسف الاكيابي وعضوية القاضيين إبراهيم القرينيس ومنى الكواري وأمانة سر نوفل بوبشيت، استبعاد المترشح النيابي شارخ الدوسري من قائمة المترشحين، لأن جنسيته السعودية هي الأصلية، بينما جنسيته البحرينية هي المكتسبة.

واستندت المحكمة إلى أن ترشيح الدوسري يخالف نص المادة رقم 11 فقرة (أ) من القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب: أ - أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية.

كذلك حكمت المحكمة برفض الطعون السبعة التي قدمها المترشح البلدي المحامي حمد الحربي، ضد منافسيه السبعة في دائرته (سادسة الجنوبية)، شكلاً وذلك للتقدم به بعد سبعة أيام من قرار اللجنة، فيما يقضي القانون بضرورة تقديم الطعن خلال ثلاثة أيام.

الرميحي: الدستور يمنع ترشح «الخليجي» ما لم تكن جنسيته البحرينية هي «الأصلية»

الوسط - حسن المدحوب

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي إن «التعديلات الأخيرة التي أقرت على الدستور أعطت الحق لمن يملك جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى جانب جنسيته البحرينية الترشح للانتخابات النيابية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية هي الأصلية والثانية هي المكتسبة، غير أنها منعت خلاف ذلك».

وأوضح الرميحي لـ «الوسط» أن «اليوم أثير في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من اللغط بخصوص استبعاد أحد المترشحين وهو شارخ الدوسري، ومرد هذا تساؤل هو سبب استبعاده، وعليه ينبغي التوضيح بصفتي عضواً في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي كان لها دورها في صياغة التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت على الدستور والتي أقرها البرلمان وصادق عليها العاهل وباتت ملزمة التطبيق، حيث أن نصوص الدستور تسمو على كل القوانين، وهي تتكامل ولا يمكن لها أن تتصادم، وعندما يكون هناك قانون يتعارض مع الدستور فلا يمكن تمريره».

وأضاف «كان لي الشرف أن أكون أحد أعضاء اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية، والمادة 57 من الدستور يشتبه على البعض أنها تتكلم عن حالة واحدة، بينما هي تتكلم عن ثلاث حالات لمن يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، فأولاً يجب أن يكون بحرينياً أصلياً، أو أن يكون ثانياً ممن اكتسبوا الجنسية البحرينية ومضى على اكتسابه لها 10 سنوات، بشرط ألا يكون حاملاً لجنسية أخرى، والحالة الثالثة وهي وضعت للعوائل البحرينية الأصلية التي هاجرت من البحرين منذ عشرات السنوات إلى دول مجلس التعاون وسكنت فيها واكتسبت جنسيتها، فاعتبرت جنسيتها البحرينية هي الأصلية والجنسية الأخرى هي المكتسبة».

وذكر الرميحي أن «المادة 57 من الدستور في الفقرة الأولى منها تقول «يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب».

وأردف «كما يعلم الجميع، فإنه خلال فترة الانتداب البريطاني هاجرت أسر من القبائل البحرينية إلى العديد من دول الخليج، سواء أكانت هذه الأسر تنتمي إلى المذهب الشيعي أو السني، سواء بسبب تصرفات المستعمر البريطاني أو بسبب طلب العيش، وهنا اعتبرها المشرع البحريني أنهم بحرينيون بصفة أصلية، أن جنسياتهم الأخرى هي التالية على ذلك، وعليه فقد أفرد المشرع لهم حالة خاصة، فإذا كان المواطن سليل إحدى الأسر التي هاجرت خلال تلك الفترة، تعتبر جنسيته البحرينية هي الأصلية».

وأكمل «الفقرة الثانية التي تتكلم عن مكتسب الجنسية، إذا كان من جنسية أخرى ومضى عليه المدة المقررة قانونياً وحصل على الجنسية البحرينية، ولم يكن يحمل جنسية أخرى، بشرط أن يكون مضى 10 سنوات على حصوله على الجنسية».

وشدد الرميحي «القضاء البحريني قضاء نزيه ومشهود له بالنزاهة تماماً، وقد أعجبني القاضي بالمركز الإشرافي في العاصمة عندما منع أحد المترشحين من تقديم أوراق ترشحه بسبب ذات الحالة التي استبعد بسببها شارخ الدوسري لاحقاً».

وختم الرميحي «كان المفترض بالقاضي في المركز الإشرافي في المحافظة الجنوبية وهو قاض مشهود له بالكفاءة، أن يصدر قراره برفض الترشح في المركز الإشرافي ذاته، قبل أن يتم الطعن على ذلك».