باشرت اللجنة التي أمر بتشكيلها ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتحقيق في حادثة سقوط أجزاء من سقف مجمع الإنماء، عملها برئاسة وزير الأشغال، من أجل إعداد تقرير حول المسببات التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤسف.

وأكدت وزارة الأشغال أنها ستقوم بالتنسيق والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة وخصوصاً وزارة الداخلية ممثلة في المحافظة الجنوبية وإدارة المجمع وأية جهات أخرى ذات صلة بالحادث.

ورجّح وزير الأشغال عصام خلف أن تقدّم وزارة الأشغال تقريرها النهائي إلى سمو ولي العهد في غضون الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل بأقصى ما يمكن - خلال إجازة عاشوراء - لإنجاز التقرير الذي كُلفت بإعداده.

وصرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط بأنه فور صدور التكليف من قبل سمو ولي العهد مساء أمس الأول (السبت)، قام وزير الأشغال وعدد من مسئولي الوزارة بجولة تفقدية لموقع الحادث حيث التقوا بإدارة المجمع وتم تفقد الأضرار التي لحقت بالمجمع التي انحصرت في تساقط أجزاء من السقف (المعلق) فقط وليس السقف الإنشائي للمجمع وفق المعاينة الأولية للحادث.

هذا وقد عقدت اللجنة صباح أمس (الأحد) اجتماعها الأول برئاسة وزير الأشغال وعضوية كل من الوكيل المساعد للخدمات الفنية القائم بأعمال وكيل الوزارة أحمد الخياط ومدير إدارة هندسة المواد ومدير إدارة مشاريع البناء حيث تم بحث كل الجوانب المتعلقة بالحادث وتدارس النواحي الفنية وفقاً لمواصفات واشتراطات وزارة الأشغال للإنشاءات والتي تتوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية من كل النواحي الفنية بدءاً بالتصميم مروراً بالتنفيذ والإشراف والسلامة وانتهاءً بالمتابعة والصيانة الدورية، مع التأكد من الالتزام الفعلي أثناء التنفيذ لمتطلبات الخرائط الإنشائية الأساسية الأصلية وضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأشار القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق بشكل مستفيض إلى مختلف جوانب الحادث، موضحاً أن دور وزارة الأشغال سيكون دوراً فنياً بحتاً لإعطاء الرأي الفني في ما يختص بمسببات الحادث من خلال اختبار المواد المستخدمة ومراجعة الخرائط التنفيذية للمشروع لتحديد المسببات حيث إن الوزارة مطالبة بالتحقيق وتقديم تقرير شامل يتضمن توصيات لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث المشابهة.

وأضاف الخياط أن اللجنة ستستعين في عملها بخبرات المختصين في وزارة الأشغال لتقديم تقرير فني يتضمن حتى المواد المستخدمة في صناعة الأجزاء التي انهارت من السقف، بالإضافة إلى مراجعة الخرائط التي اعتمدت لتنفيذ المجمع.