قالت عائلة النائب السابق أسامة مهنا لـ «الوسط» إن «النيابة العامة جددت أمس الأول (السبت) حبسه لغاية يوم الخميس المقبل (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، حيث سيتم محاكمته بتهمة إهانة موظف عام (شرطي) أثناء تأديته لمهام وظيفته».

وذكرت العائلة أن «أسامة موقوف حالياً بشكلٍ احتياطي في مركز شرطة النبيه صالح على ذمة التحقيق في التهمة الموجهة إليه»، مشيرة إلى أنه «تم نقله سابقاً إلى مستشفى الطب النفسي وكذلك إلى المستشفى العسكري قبل أن يتم إعادته إلى مركز التوقيف».

ومع استمرار حبس مهنا على ذمة القضية سيكون قد أمضى أسبوعين داخل السجن لحين بدء موعد محاكمته الخميس المقبل.

ويأتي تجديد حبس النائب السابق أسامة مهنا، بعد أيام من إعلان محكمة الاستئناف العليا رفض طعنه المقدم إزاء استبعاده من السابق الانتخابي، وبالتالي فلن يستطيع مهنا خوض الانتخابات لاستعادة المقعد النيابي الذي خسره في آخر أدوار الانعقاد بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب.

ويواجه مهنا تهمة الاعتداء على شرطي في مركز العاصمة الإشرافي للانتخابات، ومقره مدرسة خولة الثانوية للبنات، بعد أن توجه برفقة محاميه لتقديم طعنه على قرار استبعاده من الترشح عن الدائرة التاسعة في العاصمة.

وكان رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة، القاضي علي الكعبي صرح سابقاً أنه تم استبعاد المرشح أسامة مهنا من قائمة المقبولين للانتخابات النيابية المقبلة بعد تقديم طعن عليه من المرشح محمد جعفر ميلاد والذي ترشح عن الدائرة ذاتها.

وقال الكعبي إن «المرشح أسامة قدم معلومات غير صحيحة بشأن موقع سكنه، حيث تم إدراج اسم المرشح في الدائرة التاسعة بعد أن كان اسمه مُدرجاً في الدائرة العاشرة، وتم تغيير عنوانه لأحد المجمعات في هذه الدائرة، وبذلك تنتهي قصة «المترشح مهنا»، لتبدأ قصة جديدة له كمُتَّهم».

يشار إلى أن 31 عضواً من أعضاء مجلس النواب أسقطوا في جلستهم الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، عضوية النائب أسامة مهنا بعد مداولات لم يسمح للصحافة بحضورها، وبعد تصويت سري.

ورفض ثلاثة نواب فقط التصويت بإسقاط عضويته، فيما غاب ثلاثة نواب عن الجلسة هم: علي شمطوط وعلي العطيش وخالد عبدالعال.

ويعتبر هذا القرار النيابي، السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002 وحتى الآن.